و رغم أن الوزيرة تذرعت بنسيانها لبطاقتها الخاصة في البيت و اضطرارها لاستخدام الحكومية لمرة واحدة ، كما أثبتت أنها أعادت المبلغ في اليوم التالي ، إلا أن القانون السويدي إعتبر هذا التصرف استغلالا للمال العام مما دفع الوزيرة إلى تقديم إستقالتها فورا. !!!!!!
0 التعليقات:
إرسال تعليق