مغاربة إيطاليا
بعد مرور أكثر من سنة من تعرض الملك محمد السادس من خلال خطاب العرش لسنة 2015 للمشاكل التي يعاني منها مغاربة العالم في علاقتهم بالإدارة المغربية، وانتقاده لعمل البعثات القنصلية المغربية في الخارج، وما صاحب ذلك من تغييرات على مستوى الموارد البشرية التي قامت بها وزارة الخارجية، عاد الملك اليوم الجمعة من خلال الخطاب الإفتتاحي لمجلس النواب الذي تم انتخابه مؤخرا ليسلط الضوء على المشاكل اليومية التي يعاني منها المغاربة المقيمين بالخارج سواء في علاقاتهم بالقنصليات أو بالإدارات العمومية عندما يختارون الإستقرار بأرض الوطن.
ففي إطار انتقاده لسير الإدارات والمرافق العمومية المغربية التي قال عنها أنها "تعاني من عدة نقائص تتعلق بالضعف في الأداء وجودة الخدمات" وقف الملك محمد السادس من خلال خطابه أكثر من مرة عند عمل القنصليات ابتداء من مشكل الإستقبال حيث جاء على لسان الملك:
"فمن غير المعقول أن يتحمل المواطن ، تعب وتكاليف التنقل إلى أي إدارة ، سواء كانت قنصلية أو عمالة ، أو جماعة ترابية ، أو مندوبية جهوية وخاصة إذا كان يسكن بعيدا عنها ، و لا يجد من يستقبله ، أو من يقضي غرضه"
ووقف عاهل البلاد مليا في ذات الخطاب عند معاناة المغاربة المقيمين بالخارج مع الأخطاء التي تحتوي عليها الوثائق الرسمية الخاصة بهم معاتبا الإدارة على عدم التفاعل إيجابا مع هذه المشاكل، حيث جاء في الخطاب الملكي
" ففي العديد من القنصليات مثلا، لا يتم إخبار المواطنين بالأخطاء ، التي تقع في الوثائق، بسبب غياب آلية لمتابعة الملفات ، إضافة إلى التعقيدات الإدارية التي يتطلبها تصحيح أي خطإ. وهو ما يكلف المواطن عناء وتكاليف التنقل إلى المغرب لإحضار وثائق الإثبات اللازمة لتصحيح هذا الخطإ، إضافة إلى غياب التنسيق بين الإدارات المعنية مما يعطل عملية تسليم الوثائق ."
وفي حديثة عن عراقيل الإستثمار بالمغرب كان لافتا كذلك وقوف الملك عند العراقيل التي تضعها الإدراة أمام المستثمرين عموما وأفراد الجالية بالخصوص عندما قال:
"إن هذا الوضع غير مقبول ، ولا ينبغي أن يستمر . فالمستثمر عندما لا يتلقى جوابا وإذا لم يتم حل المشكل الذي يواجهه، فإنه يرجع أمواله إلى البنك، إذا كان مقيما في المغرب. أما إذا كان من أبناء الجالية، وفضل الاستثمار في وطنه ، فإنه يكون مجبرا على العودة بأمواله إلى الخارج ."
هذا وقد اعتبر خطاب الملك محمد السادس اليوم أمام الغرفة الأولى من البرلمان بمثابة نداء إلى "ثورة" في الإدارة المغربية، حيث المؤشرات الدولية تضع المغرب في درجات متأخرة من حيث التنمية نظرا للمشاكل التي يعني منها الجهاز الإداري، وهو ما عبر عنه الملك حرفيا عندما قال:
"ولأن النجاعة الإدارية معيار لتقدم الأمم ، وما دامت علاقة الإدارة بالمواطن لم تتحسن، فإن تصنيف المغرب في هذا الميدان، سيبقى ضمن دول العالم الثالث ، إن لم أقل الرابع أو الخامس."
