AD

الخميس، 8 ديسمبر 2016

كيفية الخروج والدخول إلى إيطاليا أثناء فترة انتظار تجديد بطاقة الإقامة



أمام تعقد المساطر وطول فترات الإنتظار بالنسبة للأجانب المقيمين بإيطاليا للحصول على بطاقة الإقامة، تسمح القوانين الإيطالية باستعمال وصلات دفع الملفات في المعملات الإدارية وكذا في السفر إلى الخارج وفق معايير دقيقة.

إلى حدود سنة 2006 كان على لزاما التوفر على بطاقة الإقامة حتى يمكن لأي أجنبي مقيم بإيطاليا السفر إلى الخارج والعودة إلى إيطاليا، إلا أنه أمام كثرة الإحتجاجات امام فترات الإنتظار الطويلة التي أصبح تتطلبها معالجة ملفات الإقامة أصدر وزارة الداخلية قرار يسمح باستعمال وصل دفع الملف عن طريق البريد (الصورة) أو ما يعرف ب "ريشيفوتا" أو "ريشيفولتا".

حيث أصبح بإمكان كل أجنبي مقيم بإيطاليا السفر إلى بلده والعودة إلى إيطاليا حتى وإن كانت بطاقته منتهية الصلاحية شرط أن يكون دخوله وخروجه من نفس النقطة الحدودية بإيطاليا وان لا يمر ببلد ثاني من بلدان اتفاقية شينغن.

وفي سنة 2009 وبقرار آخر لوزارة الداخلية الإيطالية أصبح بإمكان أي اجنبي مقيم بإيطاليا أن يسافر إلى بلده الأصلي من دون شرط الدخول من نفس النقطة الحدودية التي خرج منها.

وللسفر بوصل ملف تجديد بطاقة الإقامة يتعين احترام الشروط التالية:

1- جواز سفر غير منتهي الصلاحية، وحمل بطاقة الإقامة المنتهية الصلاحية أو نسخة منها، أو نسخة من تأشيرة الدخول إذا كان ملف الطلب خاص بالحصول على أول بطاقة إقامة.

2- لا يجب المرور بأية دولة من دول اتفاقية شينغن أي ،فرنسا، بلجيكا، ألمانبا،لوكسمبورغ، هولاندا، إسبانيا، البرتغال،النمسا،اليونان، الدانمارك، فينلندا، السويد، إيسلاندا،النرويج، سلوفينيا، إستونيا ،ليتونيا، ليتوانيا ، بولونيا، جمهورية التشيك، سلوفاكيا، هنغاريا، مالطا، سويسرا.

3- لايجب أن تتعدى مدة السفر في جميع الأحول أكثر من 6 أشهر.

طبعا وعلى صاحب الوصل البريدي أن يراعي ضرورة التزامه بالمواعيد التي تحددها له الشرطة لإستكمال الإجراءات القانونية الضرورية للحصول على بطاقة الإقامة.

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

القنصليات المغربية في عطلة يومي الخميس والإثنين



تعلن الهيئات القنصلية المغربية بإيطاليا لكافة أفراد الجالية وغيرهم أن مصالحها ستتعطل عن العمل يوم غد الخميس ويوم الإثنين المقبل.

وذلك بمناسبة العيد الديني لإيطاليا (إيماكولاتا) الذي يصادف يوم غد الخميس 08 دجنبر حيث يعتبر عطلة رسمية بكامل التراب الإيطالي، فيما يصادف يوم الإثنين 12 دجنبر عيد المولد النبوي الشريف وفق ما أعلنت عليه وزارة الشؤون الإسلامية بالمغرب.

مع التذكير أن ذات المصالح القنصلية المغربية ستشتغل بشكل عادي يوم الجمعة.

وللإشارة فإن الهيئات القنصلية المغربية بالخارج وفق ما تنص عليه قوانين الوطيفة العمومية المغربية تتعطل في جميع العطل الرسمية سواء بالمغرب أو البلد الذي تتواجد الهيئة القنصلية المغربية.

للقاطنين في إيطاليا : شروط 2017 للحصول على بطاقة UE الأوروبية




بعد استمرار طول الأزمة الخانقة بإيطاليا ، ضل هاجس العديد من المغاربة البحث عن البديل و بأي تكلفة ...و قد تساؤل العديد ممن يحملون فكرة الإنتقال للعيش بألمانيا أو بلجيكا او الدول الإسكندينافية عن المعايير و الشروط المطلوبة لفتح أول باب الإنتقال و العيش بهذه البلدان المذكورة .إليكم الاتي :

للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة أو ما يسمى رسميا بتصريح الإقامة الاوربية لا بد من توفر صاحب الطلب على ثلاثة شروط أساسية:
  •  مرور 5 سنوات من الإقامة بإيطاليا بصفة قانونية. (يكفي تصريح الإقامة، عكس ما كان معمولا به سابقا حيث كان يشترط شهادة السكنى)­
  • السكن الملائم الذي يخول لصاحبه الحصول على شهادة إدارية من البلدية تثبت أن السكن صالح للسكنى ويسع له ولأفراد عائلته في حالة تواجد عدة أفراد.­
  • الدخل السنوي الأدنى الذي تحدده الحكومة مطلع كل سنة من خلال ما يسمى بمنحة المساعدة الإجتماعية sociale Assegno
  • إجتياز إمتحان اللغة الإيطالية Il TEST Ministeriale.
والدخل السنوي الأدنى الذي يعطي لصاحبه الحق في الحصول على بطاقة الإقامة يختلف بحسب عدد أفراد الأسرة المنضوين تحت رعاية صاحب الدخل، فإذا كان صاحب الدخل وحيدا فيكفي أن يكون دخله السنوي معادلا لمنحة المساعدة الإجتماعية اويفوقها، في حين إذا كانت له زوجة مثلا يجب أن يكون هذا الدخل يفوق ب 50 %المساعدة الإجتماعية.

في سنة 2016 منحة المساعدة الإجتماعية حددتها الحكومة في 5824,91 أورو وعليه فإن كل من يرغب الحصول في رخصة الإقامة الدائمة عليه أن يتوفر على هذا الدخل إذا كان لوحده.

أما إذا كان الطلب سيتم لشخصين (زوج وزوجة) فعليهما أن يتوفرا على دخل أدنى سنوي بمقدار 8737,36 أورولثلاثة أشخاص صاحب الطلب واثنين من أفراد عائلته الدخل الأدنى السنوي 11649,82 أورولأربعة أشخاص صاحب الطلب وثلاثة من أفراد أسرته الدخل الأدنى السنوي هو 14562,27 أورولخمسة أشخاص صاحب الطلب وأربعة من أفراد أسرته الدخل الادنى السنوي هو 17474,73 أورو.

ويتم الاخذ بعين الإعتبار سن الأطفال التابعين لصاحب الطلب إذا كان سنهم يقل عن الرابعة عشرة (14 (بحيث لايتم تطبيق شرط الحد الأدنى للدخل إذا كان عددهم يزيد عن طفلين، مثلا يمكن لصاحب أربعة اطفال دون الرابعة عشرة سنة أن يتقدم بطلب البطاقة الدائمة له ولزوجته ولأبنائهما الأربعة بمجرد الحصول على الدخل السنوي الذي يجب ان يتوفر في طلب أشخاص أي 14562,27 أورو.

الثلاثاء، 6 ديسمبر 2016

كيفية وطريقة طلب اللجوء إلى إيطاليا لمن يرغب في تسوية وضعيته قانونيا



يكفل القانون الإيطالي حق اللجوء إلى إيطاليا عندما يتعرض الشخص طالب اللجوء٬ في بلده٬ للإضطهاد لانتهاكات شخصية بسبب اللون أو العرق أو الدين أو الرأي السياسي.

تمنح إيطاليا حق اللجوء الإنساني للمهاجرين إذا توفروا على أسباب ودلائل واضحة تثبث تعرضهم للتهديد أو لإضطهاد أو الملاحقة في أوطانهم الأصلية. وبالتالي على طالب اللجوء إلى إيطاليا الإدلاء بكل ما من شأنه تعزيز طلبه والحصول عل قبول لجوئه.

1 -أين يمكن تقديم طلب اللجوء في إيطاليا؟ 

يمكن تقديم طلبك مباشرة في المطار الذي دخلت إيطاليا منه أو في أحد مكاتب الشرطة الحدودية إذا دخلت بحرا أو برا. أما إذا كنت متواجدا على الأراضي الايطالية أصلا فيمكن التقدم بطلبك إلى المكتب المختص بالهجرة والمتواجد في الدائرة الترابية التي تقيم بها.

2 -المعلومات الواجب تقديمها عند طلب اللجوء في إيطاليا
  • كل المعلومات الشخصية الحقيقية عن سكنك وعملك في بلدك الأصلي. 
  • تقديم المبررات التي دفعتك لطلب اللجوء.
  • تقديم كل الحجج والدلائل على الانتهاكات أو التهديدات إن منت قد تعرضت لها فعلا.
  • عنوان إقامتك بإيطاليا حتى يتم الاتصال بك عند الحاجة.

 3– كيف يتم التعامل مع طلبات اللجوء في ايطاليا؟

إذا كانت مبررات وأسباب طلب اللجوء التي تقدمت بها مقنعة٬ وإذا لم تر السلطات الإيطالية مانعا من قبول طلبك يتم منحك حق اللجوء الإنساني.

 4 – ماهي أسباب رفض طلب اللجوء الى إيطاليا ؟

من أهم أسباب رفض طلب اللجوء:

  •  إذا كنت قبل دخولك إلى إيطاليا٬ مقيما في بلد غير بلدك ولو لمدة قصيرة ولم تقم بطلب اللجوء الإنساني إليه٬ حيث أن وصولك إلى بلد آمن غير بلدك الأصلي ينفي عنك مبرر اللجوء في إيطاليا.
  • إذا كنت قد استفدت من قبول طلب اللجوء في بلد آخر٬ وبالتالي لن توافق إيطاليا على منحك اللجوء الإنساني٬ كي لا تكون لاجئا في بلدين مختلفين.
  •  إذا كنت قد ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
  • إذا رأت السلطات الإيطالية أنك لا تتصف بسلوك جيد بالنظر إلى تحرياتها في بلدك أو على الأراضي الإيطالية. 
في حالة تم رفض طلب لجوئك هناك حالتان: 
  • يتم منحك مدة إقامة سنة واحدة قابلة للتجديد إذا كانت الأسباب التي تقدمت بها غير مقنعة بالشكل الكافي.
  •  الأمر بمغادرة الأراضي الإيطالية٬ في الحالة التي يتبين أن أسباب طلب اللجوء غير مقبولة.

5 – هل يجوز لي العمل أو الدراسة في إيطاليا بعد الحصول على اللجوء ؟ 

بما أن طلب لجوئك قد تمت الموافقة عليه٬ يمكنك الدراسة والعمل في أي مكان على الأراضي الإيطالية. 





الاثنين، 5 ديسمبر 2016

العمل والعيش في كندا بجواز السفر الايطالي


يحلم الجميع بما فيهم الايطاليون الأصل وحاملي الجنسية الايطالية للجيل الجديد من المهاجرين بكسب تجربة أخرى من الهجرة في أقطار مختلفة.  

لقد جرت العادة أن تتم الهجرة إلى دول أوروبا الفرنكوفونية في الغالب نظراً للتقارب اللغوي ؛ أما اليوم فبدت دولة أخرى فرنكوفونية رغم بعدها غير أنها تعتبر من بين الدول كذلك التي توفر عيشا كريما لمرتاديها.  

فبغض النظر عن الزيارة السياحية العادية التي تكون من حق حامل الجنسية الإيطالية أن يقوم بها إلى كندا ؛ لكنها لا تسمح لك بتولي أي منصب شغل آنذاك؛ وتقتصر على 6 أشهر فقط ؛ فهناك نظام تطلقه كندا يسمى بالسياحة والعمل ؛ وتحدد فيه الحكومة الكندية إلى عدد محدود من المواطنين الايطاليين القاطنين فعلا في إيطاليا ويسمى بالكوتا وغالبا ما يتم  الاقتصار على 1000 شخص كل سنة.

هذا النظام يسمح لك كمواطن إيطالي في الاستفادة من تجربة دولية لزيارة كندا ، يمكن لك من خلاله طلب رخصة عمل وفي نفس الوقت سياحة بمجموع سنة كاملة ؛ حيث بعد ذلك يمكنك الاختيار إما أن تعود إلى بلدك الأصل أو الرغبة في الإستمرار في التجربة في حالة توفقك في الحصول على عقد عمل طويل الأمد ؛ آنذاك ستكون خارج النظام الذي سبق وأن دخلت به في السابق، لتكون مضطرا إلى دفع بطاقة الاقامة كمقيم لدواعي عملية.

للإشارة أن من يحق له الاستفادة من هذه التجربة يشترط أن لا يتجاوز سنه 35 سنة وعلى الأقل 18 سنة؛ وأن لا يكون أن سبق وإن إستفاد من هذه التجربة في السابق؛ وبطبيعة الحال حاملا للجنسية الإيطالية.

ونشير إلى عناية متتبعي موقع Jaliyaitaliya أن برنامج هذه السنة ما يزال ساريا ومفتوح التسجيل لمن يرغب في خوض التجربة؛ ولمزيد من المعلومات ومبادرة التجربة يرجى الدخول إلى الموقع التالي :     

الأحد، 4 ديسمبر 2016

رينزي يغالب دموعه ويعلن استقالته من على رأس الحكومة



كما كان متوقعا أعلن ماتيو رينزي رئيس الحكومة الإيطالية عن إستقالته من مهامه بعد "الرفض الواضح للإيطاليين" للتعديلات الدستورية التي تقدم بها.

نتيجة الإستفتاء التي أكدت بوضوح رفض التعديلات التي كان ينوي رينزي إدخالها على الدستور حيث بلغت نسبة الرافضين حوالي 60% مقابل 40 % للمؤيدين لتعديلات رينزي، لم تترك مجالا له للمناورة السياسية مما دفعه للإعلان عن استقالته حتى قبل الإعلان النهائي لنتيجة الإستفتاء.

وقد بدا رينزي أثناء إعلان استقالته المعروف بحيويته وكثرة كلامه، كئيبا حيث تلي كلمات مقتضبة، غالب فيها مشاعره عندما بدأ في شكر معاونيه وخانته العبارات عندما أتى على ذكر أولاده.

هذا ويعد خروج رينزي بهذه الطريقة مفاجئا حتى لخصومه السياسيين بحيث لا أحد كان يتصور أن نتيجة الإستفتاء ستكون بهذا الفارق الكبير (20 نقطة)، لتضع بذلك حدا لأصغر زعيم سياسي (41 سنة) تشهده إيطاليا وكانت العديد من الجهات تعقد عليه آمالا كبيرة لحلحلة الوضع السياسي في إيطاليا ويعمل على تجديد الطبقة السياسية.

استطلاعات رأي الناخبين تؤكد رفض الإيطاليين للتعديلات الدستورية



ثواني بعد إغلاق مكاتب التصويت أعلنت وكالات استطلاعات الرأي أن أولى نتائج الإستفتاء تكشف عن رفض الناخبين الإيطاليين للتعديل  الذي كان ينوي رئيس الوزراء ماتيو رينزي القيام به على الدستور.

أولى نتائج استطلاعات رأي الناخبين تعطي تقدم "لا" بأكثر من عشر نقاط عن "نعم"،ما بين 55 و59% ل "لا" و 41 و 45% وهو ما يعتبر فشل كبير لرينزي الذي حول الإستفتاء الدستوري إلى استفتاء عليه شخصيا، وفي أكثر من مناسبة ألمح إلى أنه في حالة فشله في إقناع الناخبين بالتعديلات الدستورية سيتقدم باستقالته مباشرة بعد إعلان النتائج.

هذا واعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة في الإستفتاء بلغت 69.27% أي حوالي 32 مليون ناخب من اصل 47 مليون إيطالي وإيطالية مسجل في اللوائح الإنتخابية.

أهم التعديلات الدستورية التي يتم الإستفتاء عليها اليوم بإيطاليا



فتحت 61551 مكتب تصويت موزعة عبر 7898 جماعة إيطالية أبوابها اليوم ابتداء من الساعة السابعة صباحا أمام 46.714.950 نسمة يحق لها التصويت من بينهم 22.465.280 ناخب و 24.249.670 ناخبة للإدلاء بآرائهم في التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة.

وتتمحور التعديلات الدستورية التي تقدمت الحكومة الحالية برئاسة ماتيو رينزي سكريتير الحزب الديمقراطي في النقاط التالية:

-الغرفة الأولى (كاميرا) من البرلمان، ستصبح هي الهيئة الوحيدة التي تمنح الثقة للحكومة والتي يحق لها إعلان حالة الحرب، ومناقشة قوانين العفو العام، وعدد أعضائها سيبقى ثابتا في 630 نائب يتم انتخابهم عن طريق الإقتراع المباشر

-مجلس الشيوخ (سيناتو) سيتحول إلى مجلس المستشارين وسيصبح عدد أعضائه 95 فقط عوض 315 حاليا، مع الإحتفاظ ب 5 أعضاء مدى الحياة الذين يعينهم رئيس الجمهورية بصفة مباشرة ، ويتم انتخاب 95 برلماني في مجلس الشيوخ الجديد  من بين المستشارين الجماعيين وسيحدد قانون تنظيمي كيفية ومدة انتخابهم وتوزيع النسب بين الهيئات الجماعية (الجهة، البلدية...) فيما من أصل 95 عضو للسيناتو سيكون بينم 21 عمدة بلدية.

-الحصانة البرلمانية، يتمتع أعضاء مجلس الشيوخ بدورهم بالحصانة البرلمانية

-الجهوية: إعادة النظر في جميع صلاحيات الجهات وبالتالي سيصبح من حق الحكومة إصدار قوانين ذات صبغة جهوية سواء بصفة مباشرة في قطاعات مثل الطاقة أو البنيات التحتية أو بصفة غير مباشرة بعرض قوانين للمصادقة على الغرفة الأولى في البرلمان بداعي المصلحة الوطنية حتى في حالة الإختصاصات الخاصة بالجهات.

-تحديد مدة المصاقة على مشاريع القوانين، بحيث يمكن للحكومة أن تطالب الغرفة الأولى بالمصادقة على مشروع قانون  في مدة لا تتعدى 70 يوما قابلة للتمديد 15 يوما فقط.

-رئيس الجمهورية، يتم انتخابه من قبل أعضاء المجلسين التشريعيين، ولانتخابه لابد من حصوله على ثلثي الأصوات 2/3 من بين أعضاء المجلسين، وإن لم يتم توفر النصاب خلال ثلاث عمليات قتراع يتم إنزال النصاب إلى ثلاثة أخماس 3/5 من الأصوات من عدد اعضاء المجلسين، وإذا تعذر انتخاب الرئيس في كلتا الحالتين يتم الإكتفاء ب ثلاثة أخماس المصوتين فقط دون أخذ بعين الإعتبار عدد النواب في كلا المجلسين.

-المحكمة الدستورية، فيما يخص 5 أعضاء المعينين من قبل المجلسين التشريعيين ثلاثة يتم تعيينهم من قبل الغرفة الأولى وإثنان من قبل مجلس الشيوخ.

-الإستفتاءات الشعبية لن يتم قبلولها إلا إذا حازت بمساندة 800 ألف ناخب وناخبة ولن يتم اعتمادها إلا إذا شارك فيها على الأقل نصف الناخبين الذين شاركوا في آخر انتخابات تشريعية.

-مقترحات قوانين شعبية، يتم رفع عدد التوقيعات من 50 ألف إلى 150 ألف لأي مقترح قانون يمكن التقدم به من قبل المواطنين لمناقشته أمام الغرفة الاولى هذا فيما سيتم تحديد مدة وكيفية النظر في المقترحات القانونية بواسطة قانون تنظيمي.

-القوانين الإنتخابية، يمكن الطعن فيها من قبل البرلمانيين امام المحكمة الدستورية شرط أن لا يقل عدد النواب في الغرفة الاولى المعترضين عن ربع عدد الأعضاء أو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وان يكون الطعن داخل 10 أيام بعد المصادقة، فيما على المحكمة الدستورية البت في الطعن داخل 30 أجل يوما.

-المجالس الإقليمية: بمقتضى التعديلات الجديدة سيتم إلغاءهذه المجالس

-المجلس الوطني للإقتصاد والشغل: يتم إلغاؤه بصفة نهائية ويتم تحويل جميع مستخدميه إلى مجلس الحسابات.

الخميس، 1 ديسمبر 2016

و نحن على أبواب إحتفالات رأس السنة؛ هذه هي المدة القانونية للبقاء خارج إيطاليا للأجانب المقيمين بها



جميع الأجانب المقيمين بإيطاليا عليهم احترام المدة القانونية القصوى التي يمكنهم البقاء خلالها خارج التراب الإيطالي حتى لا يفقدوا إقامتهم القانونية بإيطاليا.

البقاء خارج إيطاليا بالنسبة للمهاجرين المقيمين بها بصفة نظامية لا يجب أن يتعدى سنة كاملة في أحسن الحالات هذا فيما تتقلص المدة إلى النصف  أي ستة أشهر فقط عند بعض الآخرين وذلك حسب مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي حصلوا عليها.

الفصل 13 من مرسوم رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1999 المنظم لإقامة الاجانب بإيطاليا ينص على أن كل من لديه تصريح إقامة مدته سنة فقط لا يمكن التجديد له إذ بقي خارج إيطاليا لفترة ستة أشهر متواصلة.

في حين انه من حق أصحاب تصاريح الإقامة التي تفوق مدتها السنتان او الذين لديهم بطاقة إقامة دائمة غير منتهية الصلاحية ان يغادروا التراب الإيطالي لمدة سنة كاملة.

بينما بإمكان كل من تعرض  لعذر قاهر له أو لأحد أفراد أسرته الأقربين كالمرض مثلا أن يدخل إيطاليا حتى ولو تجاوز المدة القانونية المسموح بها، وفي هذه الحالة عليه طلب تأشيرة الدخول لدى المصالح القنصلية الإيطالية معززا بجميع الوثائق التي تدل على السبب الذي حال دون رجوعه إلى إيطاليا في الوقت المحدد.

تجدر الإشارة إلى أن المدة القانونية المسموح بها للبقاء خارج إيطاليا لا تشمل دول الإتحاد الاوربي أين تحرك الأشخاص يتم بكل حرية ولا وجود للحدود.

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2016

آدم و سارة ؛ أكثر ما يختار المغاربة لتسمية أبنائهم في إيطاليا العام الماضي..



غلب على تسمية المهاجرين المغاربة في إسم الجقل للمواليد الجدد إسم آدم؛ بعض ذلك ياتي : يوسف وريان , أما في إسم  الاناث يتصدر إسم سارة قائمة الاختيار  ياتي بعض ذلك إسم صفية ثم أروى ثم ملاك .

وبذلك يلجا المغاربة دائما إلى أصلهم من أجل تسمية ابنائهم،ذلك كما هو الشان بنسبة كبيرة إلى المهاجرين من أصل صيني ;وذلك حسب آخر تقرير أعد يوم أمس من طرف المعهد الوطني الإيطالي عن "الولادة والخصوبة من السكان المقيمين"

لا تمييز بين الايطاليات والاجنبيات في الاستفادة من بونوس جديد يحمل إسم NIDO للنساء الحوامل والمواليد الجدد.




 تمت الموافقة على مشروع قانون الميزانية 2017 في مجلس النواب أمس من أجل أن يستفيد الأجانب مع الأيطاليين سواسية من الدعم المالي كمكافاة للمواليد الجدد و الحوامل.

البونوس يمنح 800 اورو لأمهات المستقبل بعد الشهر السابع من الحمل ، بالإضافة إلى مكافأة الطفل، و 1000 يورو سنويا لدفع رسوم الحضانة و الدراسة .

المشروع تحدث كذلك عن  إنشاء '' صندوق دعم الولادة '' ؛ الذي سيمكن الاسر من الحصول على قروض وتسهيلها للمواليد منذ 1 يناير 2017  وحتى الآن ؛   وسيقوم الصندوق بدور الضامن مع البنوك والوسطاء الماليين وبين الاسر .

أما بخصوص المواليد منذ 1 يناير 2016 ؛ سيحصلون كذلك على مكافاة 1000 اورو كدعم مدي من الدفع تكاليف رسوم الحضانة و الدراسة سواء كانت لدى الحكومية منها أو الخصوصية ;و يمكن أيضا استخدامها للآباء الذين يدفعون أشكال الدعم في منازلهم لصالح الأطفال الذين لديهم أقل من ثلاث سنوات، والذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة.

هذه الاجراءات سيتم الانتظار حتى الموافقة النهائية عليها بخصوص قانون مالية 2017; بعض ذلك إنتظار الموافقة عليه من مجلس الشيوخ بعض أسبوع من الآن .

أخبار ذات صلة :

الاثنين، 28 نوفمبر 2016

سفيان المحاجر؛ شاب مغربي يختفي عن انظار عائلته بإيطاليا منذ أسبوع، وانطلاق حملة واسعة للبحث عنه.


اطلقت أسرة المتغيب '' سفيان المحاجر '' نداء للبحث عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نفذت جميع السبل؛ عل وعسى أي يوجد له أثر .  

الاسرة المغربية الخريبكية ، والقاطنة حاليا بلدية Campli ; بعمالة Teramo التي تقع بجهة abruzzo بوسط إيطاليا ؛ فقدت فلذة كبدها '' سفيان المحاجر '' يبلغ من العمر 28 سنة  ؛ مزداد بمدينة القنيطرة والأصل من مدينة خريبكة والمتغيب عن عائلته منذ أسبوع إلى حدود كتابة هذه الأسطر , كان يشتغل في مجال الرخام إلى أن إختفى بدون سابق إنذار ليسقط الخبر كالفاجعة على أبويه اللذان لا يغمض لهم جفن عين إلى اليوم.

'' سفيان المحاجر ''  ; يوم اختفائه كان يرتدي سروالا رمادي اللون، وقميصا أسود؛ يرتدي فوقه معطفا جلدياً رماديا .

نتمنى من الجميع مد يد المساعدة من أجل لم شمل العائلة  وإدخال الفرحة في نفوس لطالما اشتاقت إليها .

المرجو لكل من لديه معلومات ؛التواصل مع  والد المختفي ؛ عبد الله المحاجر على الرقم الهاتفي التالي : 

+39 329 653 8738


{ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه }




الأحد، 27 نوفمبر 2016

2500 أورو للمهاجرين الغير الشرعيين في فرنسا مقابل ترحيل لبلدانهم الاصلية.



قررت الحكومة الفرنسية تقديم حوافز مالية مغرية للاجئين والمهاجرين الذين يرغبون ”طوعا“ في ترك فرنسا والعودة إلى بلدانهم قبل نهاية العام الجاري.

 وأعلن ديديه ليشي٬ المدير العام للوكالة الفرنسية للهجرة والاندماج٬ نهاية الأسبوع الماضي٬ أن أي مهاجر يقرر العودة إلى بلاده ”طواعية“ فإن حكومة فرنسا ستمنحه 2500 يورو٬ حسب ما جاء في صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية.

وأضاف أن هذا العرض بمثابة ”حافز“ من قبل مسؤولي الهجرة٬ يشمل أيضا بعض المزايا٬ خاصة تلك المتعلقة بقيمة تذكرة الطائرة وتقديم المساعدة لإيجاد فرصة عمل في بلاده الأم٬ مشيرا إلى أن الأموال متوفرة للدفع إذا أراد هؤلاء اللاجئون مغادرة البلاد قبل 31 ديسمبر القادم.

وذكرت الوكالة الفرنسية أن ما يناهز 4 آلاف شخص استفادوا٬ في وقت سابق٬ من مثل هذه الحوافز٬ التي كانت تقدر بـ650 يورو. 

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة تلجأ لمثل هذه ”العروض“ لأنها أرخص من تكاليف عمليات الترحيل٬ على اعتبار أن ترحيل اللاجئين يستلزم عرضهم على قاضي إدارى ثم قاضي حريات٬ بالإضافة إلى دفع قيمة تذاكر 3 رجال شرطة الذين يصطحبون المر َّحل إلى بلاده.

عاجل بخصوص العمال الموسميين الأجانب بإيطاليا ؛ خبر جديد يهمكم




دخل حيز التنفيذ ابتداء من 24 نوفمبر الجاري المرسوم التشريعي رقم 203 الخاص بتنظيم دخول وخروج العمال الموسميين بإيطاليا، ضم اجراءات جديدة تسهل حركة تنقل العمال الموسميين وفق ما تنص عليه القوانين الاوربية.

ووفق القانون الجديد فقد أصبحت عملية استقدام العمال الموسميين أكثر سلاسة حيث بإمكان المقاولات التي تشتغل في قطاعات الفلاحة والسياحة والفندقة أن تستقدم أي عامل أجنبي سبق له أن اشتغل في إيطاليا في إطار العمل الموسمي ولو خلال سنة واحدة خلال خمس سنوات الماضية، حيث بإمكان العامل الأجنبي أن يتقدم بطلب الحصول على تأشيرة العمل الموسمي مباشرة بعد مرور 20 يوما على تقديم الطلب من قبل رب العمل حتى وإن لم يحصل على موافقة المصالح المختصة بإيطالياnulla osta

وبالنسبة للعمال الموسميين فإن القانون الجديد يعطي لهم الحق في تحويل تصريح الإقامة من أجل العمل الموسمي إلى تصريح إقامة من أجل عمل انتظامي بمجرد اشتغالهم لمدة ثلاثة أشهر فقط ، حيث بإمكانهم التقدم بطلب تغيير بطاقة الإقامة إن حصلوا على عقد عمل جديد.

كما يفرض ذات المرسوم التشريعي على المشغلين بإيطاليا الذين يرغبون في الإستفادة من العمال الموسميين الأجانب أداء الضرائب الأساسية التي ينص عليها قانون الشغل لصالح العمال الموسميين حتى في حالة رفض هذه الشركات تشغيلهم أثناء وصولهم إلى إيطاليا تحت أي سبب من الأسباب.

هذا وكانت الحكومة الإيطالية قد اتخذت قرارا جديدا في فبراير من السنة الجارية حددت عدد العمال الموسميين الاجانب الذين بإمكانهم الدخول إلى إيطاليا في سنة 2016 ب 13000 نسمة مع ترك باب تقديم الطلبات بالنسبة للمقاولات الإيطالية مفتوحا طيلة السنة، عكس ما كان معمولا به في السنوات الماضية حيث كانت فترة تقديم طلبات الحصول على تراخيص العمل الموسمي للأجانب محدودة.