تكلل إلحاح وزيرة الزراعة والغابات والموارد الطبيعية الايطالية،《تيريزا بيلّانوفا》 بإدراج عملية تسوية العمال الأجانب غير القانونيين بإيطاليا في "مرسوم مايو" الذي يمكن أن يوافق عليه مجلس الوزراء هذا الأسبوع.
تشرح وزيرة السياسات الزراعية، تيريزا بيلّانوفا، في جلسة اليوم بمقر البرلمان، للحكومة أنه، وفقاً لما يشير إليه المنتجون الزراعيون، "لم يعد من الممكن التماطل".
ويؤكد إتحاد المزارعين الإيطاليين في غضب على أن أي تأخير في تسوية أوضاع العاملين غير القانونيين بإيطاليا سبؤثر سلبيا على عملية جني وقطف المحاصيل، وبالتالي تكبيدهم خسائر كبيرة، بعد تلك التي تكبدوها بسبب فيروس كورونا.
وقال اتحاد المزارعين الإيطاليين: "إذا لم يحدث التصرف بسرعة وتسوية أوضاع العمال غير النظاميين قبل بداية موسم الحصاد سيتم التخلي عن المنتجات في الحقول بسبب نقص القوى العاملة، ونتيجة لذلك، تجد العائلات نفسها أمام رفوف مراكز التسوق فارغة، بما في ذلك في محلات السوبر ماركت ".
كما تشدد منظمة المنتجين على أن تسوية المهاجرين والعمال غير النظاميين لجعلهم يعملون في الحقول ستجلب عائدات تمتلى بها خزائن الدولة بمليار ومائتي مليون يورو.
بشأن هذا الملف، تعمل أيضا وزيرة الداخلية، لوتْشانا لامورجيزي، التي أبدت الموافق على الحاجة للتدخل وفتح القانون، حتى لو لم يكن في الأبعاد العددية التي تريدها الوزيرة "تيريزا بيلانوفا".
في هذا الصدد، أيد "الحزب الديمقراطي إطلاق القانون، على عكس حزب رابطة الشمال المعادية مظهريا للمهاجرين، كما هو الحال دائمًا، زعيمها ماتيو سالفيني، الذي" يتهم حركة الخمس نجوم بعدم إعطاء الأسبقية للإيطاليين العاطلين عن العمل والمتقاعدين والطلاب الذين يوجدون في عطلة، على الرغم من كون سالفيني وقع على قانون "دكريتو فلوسي" لجلب أكثر من 18 ألف عامل موسمي من الخارج الى إيطاليا سنة 2019 للعمل في الفندقة والسياحة والفلاحة.
حتى الآن لم تتخذ وزير العمل《 نونزيا كاتالفو》موقفا رسميا، على الرغم من ترحيبها مباشرة بالإجراء.
وكان قد اجتمع اليوم، وزير الجنوب، جوزيبي بروفينزانو ، مع وزيرة الزراعة والغابات، 《تيريزا بيلانوفا》، ووزيرة الداخلية 《لامورجيز》 وزيرة العمل《كاتالفو》 لإيجاد اتفاق على النص لإحضاره إلى آلية التنمية النظيفة.
وتحدثت وزير الزراعة 《بيلانوفا》 عن 600.000 شخص يوجدون ويعملون في إيطاليا من دون عقود لسبب عدم توفرهم على تصاريح إقامة، والآن لا يمكن للقطاع الزراعي المضي قدما من دونهم، ومن حق الدولة أن تتولى المسؤولية، وتجنب، من بين أمور أخرى ، ظواهر مثل تأجير العمال بطريقة غير قانونية الذي تديره جماعات المافيا الزراعية.
وأوضحت الوزيرة: "ما عرضته على زملائي في الأغلبية -واضح للغاية: تحمل المسؤولية عن تنظيم الأشخاص الموجودين في بلادنا، الذين يعملون منذ سنوات من أجل هذه العملية. إذا، إذا لم يحدث ذلك، فلن تصبح الدولة متواطئة فحسب، بل تدافع عن عدم الشرعية التي يضطر فيها هؤلاء العمال ".
وأضافت أن هؤلاء الأشخاص "الذين يعملون ليس فقط في البوادي ولكن أيضًا في البناء أو مع العائلات، يجب أن يحصلوا على تصريح إقامة. ان ترك هذا الوضع دون تغيير يعني رعاية عدم الشرعية والمنافسة غير العادلة والتوظيف ".
ناقشت 《تيريزا بيلانوفا》 و《لوتشانا لامورجيزي》 في الأسابيع الأخيرة تعريف الحكم الذي ينص على إصدار تصريح إقامة موسمي قابل للتجديد مقابل عقد العمل.
كما ستقوم كل من 《بيلانوفا》 و《بروفينزانو》 بإدراج الخادمات في المنازل والمعتنيات بكبار السن في هذا القانون، مما سيزيد بشكل كبير من جمهور الأطراف المعنية.
