أعلنت شركة "ريان إير" للطيران المدني عن استئناف رحلاتها من وإلى المغرب وذلك ابتداءا من يوم الأحد القادم.
وجاء هذا البلاغ نتيجة جهود كبيرة بين الشركة والمكتب المغربي للسياحة من أجل رفع وتيرة المسافرين والسياح نحو المملكة المغربية بعد ركود غير مسبوق بسبب جائحة كورونا.
وأعلن ذات المكتب أن باقي شركات الطيران الأخرى ستتخذ نفس الخطوة في القليل من الأيام المقبلة، حيث باتت المسألة مسألة وقت فقط.
أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا يفيد بإجبارية ارتداء الكمامات في الفضاءات الخارجية العامة وذالك حتى نهاية شهر يناير من السنة المقبلة.
ويأتي هذا القرار بعد قرار إجبارية ارتداء الكمامات داخل الأماكن العمومية المغلقة، ليمتد الآن إلى الفضاءات الخارجية العمومية، ويضيف ذات القرار أنه تم إقرار عقوبات قاسية لمن يخالف ذات القرار بفرض غرامات مالية ابتداءا من 400 يورو إلى حدود 1000 يورو.
خروج هذا القرار الإستعجالي جاء بعد الموجة الأخرى التي يعرفها وباء كورونا في الآونة الأخيرة وذلك بعد ملاحظة إرتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة بالوباء.
ويستثنى ممارسي الرياضة في الفضاءات العامة من هذا القرار وكذا المصابين بأمراض مزمنة متمثلة في الإختناق بوضع الكمامة.
وزير الخارجيةالايطالية لويدجي دي مايو ، يتلتقي في (فارنيسينا) مع وزير الخارجية المغربية والتعاون الدولي، ناصر_بوريطة .
ويأتي في مذكرة النقاش بين وزيري خارجية البلدين :
#موضوع ليبيا والحوار الدولي الليبي في بوزنيقة.
#موضوع التعاون المتعدد الجوانب.
#موضوع التعاون المشترك بين ايطاليا والمغرب.
#موضوع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
تتوجه المملكة المغربية من أجل تسهيل ولوج المسافرين إليها عبر الإقتصاد على تحليلة PCR , وإلغاء التحليل المتعلق بالمصل، وذلك عبر تدوينة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر لشركة الخطوط الملكية المغربية.
وتأتي هذه الخطوة جراء التراجع الحاد في عدد السياح الأجانب للمملكة نتيجة وباء كورونا، وبالتالي اعتبارها كحل متوازي مع نفس الظرفية الحالية التي يعيشها العالم، وكجرعة إضافية من أجل النهوض بالقطاع الساحي المغربي الذي يشكل لوحده 10 % من الناتج الداخلي الخام.
لا يخفى على أحد اليوم وقبل أي وقت مضى، مدى الوتيرة المتسارعة التي تتكاثر فيها أشرطة الفيديو على قنوات اليوتيوب والتي تتناول ما يسمى بالروتين اليومي لبعض المغربيات والذي زاد عن حده ليبلغ مستوى من الإنحطاط الأخلاقي الذي لم يشهد له الويب المغربي مثلا من ذي قبل.
يوميا يتم إنشاء قنوات على موقع اليوتيوب يتم من خلالها صنع محتوى غير أخلاقي تماما بذريعة ممارسة الأشغال المنزلية لبعض النساء، سريعا ما يتحول إلى مقاطع ذات إيحاءات جنسية تضرب في الأعماق عرض الحائط الأخلاق والآداب العامة لدى الشارع المغربي.
مقاطع تتناسل في كل يوم و بكل حرية ، من أجل ماذا؛ من أجل كسب المال، وشهرة مزيفة على حساب تشويه سمعة ثقافة وشرف المرأة المغربية الأصيلة.
هذه الظاهرة الغير مسبوقة في التاريخ المغربي، تحتم بالتأكيد على المشرع المغربي تطوير ترسانته القانونية وتكييفها لمواجهة مثل هذه الظواهر الذخيلة على مجتمعنا المغربي، بعد أن كانت النصوص القانونية التي تؤطر الجرائم الأخلاقية الإليكترونية، والتي إن وجدت أصولها في القانون المغربي كنصوص تقليدية في الفصول 497 و 503 و 425 من القانون الجنائي والتي تجرم وبوضوح مسألة بث مواد إباحية أو التحريض على الدعارة والتحرش الجنسي والإبتزاز.
وفي إطار التعديل 03 07 والذي يخص الجرائم المتعلقة بالنظم الآلية للمعلومات وتناولها في الفصول 307 ,2003 ,307, 11 ,وهو القانون الذي يجرم مجموعة من أفعال نظم تداول المعلومات.
وبالرغم من ذلك فإن تكييف الجرائم الإليكترونية لا يزال بعيد المنال ن جهة أخرى، ولذلك أضحى من الواجب وفي أسرع وقت ممكن على مل الفاعلين القانونيين التدخل باستعمال شامل لجميع الوسائل القانونية النصوص التشريعية لوقف هذه المهازل اليومية التي ينذى لها الجبين.
