قضت المحكمة الإدارية بالعاصمة الإيطالية روما بعدم قانونية الرسوم المعروفة إعلاميا ب"ضريبة الإقامة" التي فرضتها الحكومة الإيطالية على الاجانب مقابل حصولهم على بطاقة الإقامة.
قرار المحكمة جاء إثر الدعوى التي رفعتها الكونفدرالية العامة للشغل CGIL عن طريق إحدى منظماتها المختصة في شؤون المهاجرين، وبعدما اعتبرت المحكمة الاوربية لحقوق الإنسان في شتنبر الماضي أن الرسوم التي فرضتها الحكومة الإيطالية على الأجانب الراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة، تشكل مسا صريحا بحقوقهم وتعمل على الحد من حقهم في الحصول على الإقامة بفرض رسوم جد مرتفعة مقابل الحصول على بطاقة الإقامة.
وكانت الحكومة الإيطالية في مطلع سنة 2012 قد فرضت رسوما على طالبي بطاقة الإقامة تتراوح بين 80 و100 و200 أورو حسب مدة بطاقة الإقامة ، سنة اوسنتين او أكثر.
ورغم مرور أكثر من 24 ساعة على قرار المحكمة الإدارية إلا انه لم يسجل أي رد فعل للحكومة بالتفاعل إيجابيا مع الحكم القضائي وإن كانت جميع المؤشرات تدل على أن الحكومة ستقوم باستئناف االحكم أمام مجلس الدولة للقضاء، مع العمل على تعديل القانون جزئيا خاصة وأن قرار المحكمة الأوربية استند على القيمة المرتفعة للرسوم وليس على الرسوم في حد ذاتها لأن القوانين الأوربية تعطي الحق للحكومات في استخلاص الرسوم على بطاقة الإقامة للأجانب.
0 التعليقات:
إرسال تعليق