عشرة أيام بالتمام والكمال على حملة المقاطعة التي أطلقها نشطاء فايسبوكيون لثلاث شركات مغربية ولا تزال الأثمنة التي يراد منها أن تدنو ولو قليلا رازخة في مكانها, رغم الخسائر الهائلة التي نجمت عن هذه الحملة الشعبية المنقطعة النظير !
الحملة التي يتحدث عنها القاصر والداني باتت أكثر شراسة تجاوزت كل التوقعات ، تتوسع يوما بعد آخر بشكل يثر مخاوف أكبر الشركات و أكثرها تفاؤلا من ذي قبل ; الأمر الذي بات كابوسا لا يغمض له جفن في ظل إستمرارية حملة المقاطعة ، ليطرح السؤال : إلى متى سيستمر هذا الحلم المزعج و كيف يمكن إيقافه بأقل الأضرار ؟
لا أحد يمكنه نكران جشع بعض الشركات في بيع منتجاتها بأثمنة تضاهي حدود المعقول بأضعاف مضاعفة، وإن كان الأمر حقيقة لا غبار عليها ، فلماذا لا ترضخ هذه الشركات إلى الأمر الواقع وتخفض من أثمنة منتجاتها المطروحة للبيع بدل الإصرار والتعنت في ضرب رأي الشارع عرض الحائط ، وترك الحال كما هو عليه كأن شيئا لم يكن !!
هنا تطرح عدة تساولات وفرضيات يبحث لها عن إجابة !
- ما العيب في تخفيض أثمنة المنتجات التي يشتكي المواطن من غلاءها ؟ فلا التعنت ولا التكبر ولا الإصرار في بقاء الأثمنة على حالها سيفيد في وجه المواطن المستهلك والوجهة الوحيدة للمنتجات كيفما كانت !
- لماذا التوجه نحو أساليب تدليسية والمغالطات من أجل تكميم أفواه المستهلك كاللجوء إلى حيل التخفيضات و الاشهارات التي لن تغني أو تسمن من جوع ؟ المستهلك اليوم وأكثر من أي وقت مضى فطن بكل شيء وأصبح الوعي سمته الأساسية والتعقل في التعامل مع التحولات المتسارعة التي يشهدها محيطه .
- لماذا الخروج بتصاريح غير مسؤولة من طرف أطر ومسؤولين في مناصب عليا هي في الأصل من أجل الدفاع عن حقوق ومتطلبات المواطنين ؛ يتم فيها إتهام المواطن البسيط مرة بالخيانة ومرة بالصبيانية والجهل ؟؟
- هل ترى الشركات المقاطعة في خفض أثمنتها للمواطنين من زاوية مساس من كرامتها وتقليل من شأنها ؟ أبدا لا، فهو رأي ومطلب عادل وبسيط لن يزيد سوى من ثقة الشعب في شركات يتعامل معها بشكل يومي ودائم ، بل هي فرصة تاريخية لكسب ثقة المستهلك لأجيال قادمة.
