AD

الخميس، 14 مارس 2019

خبر سار وعاجل!.. عودة الحماية الانسانية وانتصار القضاء على قانون سالفيني.


تتذكرون جيداً في 05 أكتوبر 2018 حين دخل قانون سالفيني حيز التنفيذ الذي ألغى الحماية الانسانية للمهاجرين، واليوم أصبح ذات القانون في خبر كان حيث وصل العديد من القضاة في العديد من المحاكم بإيطاليا إلى بطلان ذات القانون وعدم دستوريته.

حيث أن ذات القانون يمس بحقوق الانسان وبالاتفاقيات الدولية، وبالتالي تنتظر نسبة مهمة تصل 90 ألف من طالبي اللجوى الانساني والسياسي النظر في ملفاتها باطمئنان هذه المرة عكس ما كان الأمر عليه من ذي قبل.

الأربعاء، 13 مارس 2019

غاضبون من القنصليات يطالبون باسترجاع رسوم "الفيزا"


أطلق مغاربة عريضة على موقع "أفاز" للعرائض، يطالبون فيها دول الاتحاد الأوروبي بإرجاع رسوم ملفات التأشيرة إلى المواطنين المغاربة في حال رُفض منح التأشيرة لهم.
وقال مُطلقو العريضة التي وقعها إلى حد الآن خمسون شخصا إنّ هدفهم هو "مطالبة القنصليات الأوروبية باحترام المغاربة وعدم سرقة أموالهم؛ فالمغربي لما يتقدم بطلب الحصول على الفيزا ويرفض طلبه يجب أن ترد له أمواله، خصوصا أن الرفض استفحل بشكل كبير".
واتهم أصحاب المبادرة القنصليات الأوروبية باستغلال الطلب المتزايد للمغاربة على طلب تأشيرة شينغن لربح الأموال الطائلة، متسائلين عن السبب الذي يجعل القنصليات تُمسك ملفات طالبي التأشيرة وهي تعلم مسبقا بأنها لا تستوفي الشروط المطلوبة لقبولها.
وطالب الموقعون على العريضة قنصليات دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب بالاقتداء بنظيرتها اليابانية، التي لا تقبض من طالب التأشيرة أي مبلغ إلا في حال حظي طلبه بالقبول. ولا تتعدى رسوم التأشيرة اليابانية 250 درهما، بينما تصل رسوم تأشيرة شينغن إلى حوالي ألف درهم.
وأنشأ الغاضبون من "حلْب القنصليات الأوروبية جيوب المغاربة" وسْم "امنحونا التأشيرة أو أرجعوا إلينا أموالنا"، على موقع "فيسبوك"، معتبرين أنّ ما تقوم به القنصليات الأوروبية "فعل غير أخلاقي، لأنها تطالب المغاربة حتى بالتأمين عن السفر وهم لم يحصلوا بعد على التأشيرة".
وشددت الدول الأوروبية التي يُقبل المغاربة بكثرة على طلب تأشيرة الدخول إلى أراضيها، وعلى رأسها فرنسا، من إجراءات طلب التأشيرة، إذ أضحى منْحها يتمّ بعد التشاور مع عدد من الشركاء في منطقة شنغن، ما جعل مدّة البت في الطلب تتراوح ما بين 5 وعشرة أيام.
ويتساءل المنخرطون في "هاشتاغ" "أعطونا التأشيرة أو ارجعوا إلينا أموالنا" عن المعايير التي تعتمدها القنصليات الأوروبية في منْح التأشيرة من عدمه، ويشتكي عدد منهم من كونهم قدموا ملفات متكاملة، لكن طلباتهم رُفضت.
ويقول إدريس، وهو طالب مغربي: "قدمت طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى فرنسا، لكنه رُفض، رغم أنني قدمت جميع الضمانات المطلوبة، ومنها الوثائق البنكية المثبتة لدخْل والدي".
ويقول معلق آخر: "أشتغل منذ خمسة عشر عاما، وراتبي يزيد عن ستة آلاف درهم، ولدي ملْكان عقاريان، لكنهم رفضوا أن يمنحوني التأشيرة"؛ بينما يرى معلقون آخرون أنّ الحصول على تأشيرة شنغن مسألة حظ.
وتقول فاطمة: "الفيزا نصيب، إلا ربي مكتب ليك تحط رجلك فهديك بلاد راه كيعطيوك وخا ميكون عندك والو، ويلا ممكتابش لك وخا منعرف اش دير مغديش تمشي".
ولجأ أصحاب وسْم "أعطونا التأشيرة أو ارجعوا إلينا أموالنا" إلى نشره على صفحة القنصلية الفرنسية بالخصوص على موقع "فيسبوك"، لكنّ القائمين على الصفحة لجؤوا إلى منعهم من التعليق، عبر سحْب متابعة الصفحة منهم.