بعد تفعيل قانون سلفيني الجديد ,الحكومة الايطالية مطالبة بحماية أكثر للمهاجرين !

بعد تفعيل قانون سلفيني الجديد الحكومة الايطالية مطالبة بحماية مهاجريها من جشع شركات تحويل الأموال قبل أن تفرض ضرائبها على المحولين أموالهم إلى بلدانهم المنشأ, كيف ذلك ؟

بعدما أظهرت بيانات للمصرف المركزي الايطالي استقرار التحويلات المالية للمهاجرين لبلدانهم من إيطاليا عند حوالي 5 مليارات في عام  2017, نال منها المهاجرون المغاربة نصيبهم من 269 إلى 277 مليون يورو كتحويلات رسمية إلى المغرب, خرج قانون سلفيني الجديد بفرض ضريبة جديدة تقدر نسبتها بـ (1.5٪) على (التحويلات المالية التي يقوم بها المهاجرون في إيطاليا إلى بلدان المنشأ )، ولحدود الآن الكلام جميل بهدف تعزيز الاقتصاد الايطالي ويعتبر الاجراء كمصدر إضافي للأموال على كاهل المهاجرين.

فهل بالمقابل فكرت الحكومة الايطالية يوم ما بحماية المهاجرين من التعتيم الفاضح الذي تحتفظ به شركات تحويل الأموال على فواتير ورسوم صرف العملات الأجنبية  على غرار ما قامت به جمعية لحماية المستهلك في فرنسا عندما اعدت تقريرا كشفت فيه ممارسات خادعة ل "ويسترن يونيون" و"موني غرام" جرتهم على  إثرها إلى القضاء !

التقرير الذي أعدته الجمعية الفرنسية Quechoisir حول التحويلات الدولية للأموال أشار إلى أن هذه الخدمات مرتفعة بسبب عدم وجود منافسة، وهو ما يؤثر على الزبناء الأكثر ضعفاً، وقررت بذلك رفع دعوى قضائية ضد كل من "ويسترن يونيون" و"موني غرام".

وتَعتبر الجمعية الفرنسية أن المؤسستين "تقومان بممارسات خادعة"، وحثت السلطات العمومية على توفير الظروف والشروط لمنافسة جيدة وضمان متوسط تكلفة لإرسال الأموال في فرنسا في حدود 6.7 في المائة من المبلغ المرسل.

وتكشف الدراسة أيضاً أن هذه الرسوم "تمثل أكثر من ربع تكلفة جميع المعاملات بنسبة 26 في المائة، وبذلك يصبح إجمالي تكاليف الصرف الأجنبي المخفية حوالي 110 ملايين أورو خلال السنة الماضية".

Jaliyaitaliya

اقرء المزيد

عاجل، البرلمان الايطالي يوافق على فرض الضريبة على تحويلات المهاجرين نحو بلدانهم الأصلية.

وافق البرلمان مع الثقة (336 نعم و 249 لا) على "المرسوم الأمني" ، الذي يحمل مجموعة الإجراءات والشروط المعقدة وضعها وزير الداخلية ماتيو سالفيني ، في إطار عمليات بيروقراطية يراد بها تشديد القوانين على موضوعي الهجرة والأمن. القانون الجديد يرمي بثقله أيضًا ضريبة على تحويل الأموال للخارج بفرض ضريبة جديدة تقدر نسبتها بـ (1.5٪) على (التحويلات المالية التي يقوم بها المهاجرون في إيطاليا إلى بلدان المنشأ ). ورغم هذا الإجراء يعد جزءًا من المرسوم الضريبي ، فإنه أدمج ضمن السياسة الأمنية التي يروج لها سالفيني. فيما يلي النقاط الرئيسية للقانون.

اقرء المزيد

غرامات وعقوبات تنظر مالكي الشقق الاقتصادية والمنعشين

ذكرت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” إقتراب موعد مباشرة مفتشي وزارة المالية والضرائب ، عمليات ميدانية لمراقبة الشقق الاقتصادية، بعد أن طرأت مجموعة من المستجدات على السكن الاقتصادي ، منها ما يهم بشكل مباشر الملاك، والبعض الآخر يمس المنعشين العقاريين، يتعلق الأمر بإجراءات إدارية وجبائية، وجب على المستهلك التعرف عليها عند اتخاذ قرار الشراء، ذلك أن المقتضيات الجديدة تخدم مصالحه، من خلال إلغاء ما يصطلح على تسميتها شهادة عدم الملكية، لكن هناك أيضا تحذيرات على المستهلك أو المالك أن يأخذها بعين الاعتبار، ومنها كراء الشقة التي استفاد منها بفضل السكن الاقتصادي، وهذا قد يعرضه لدفع غرامة مالية تقدر بالملايين.

لذلك وجب على أصحاب هذه الشقق الاقتصادية، أن يستوعبوا جيدا الإجراءات الجديدة، حتى لا يسقطون في الفخ، فالشخص الذي يمتلك شقة في السكن الاقتصادي وقام بكرائها، وعنده عقود كراء مع المكتري، يجب عليه أن يضع في حسبانه دفع دعم الدولة الذي يقارب 5 مليون سنتيم، وتتعقد الأمور أكثر إذا كان المكتري شركة، و لا شخصا ذاتيا مسجلا في دار الضريبة .

لأن الشخص أو المواطن الذي يستفيد من شقة في السكن الاقتصادي يوقع عند الموثق على التزام بتخصيص الشقة موضوع الدعم للسكن الشخصي، ولكن عندما يقوم بكرائها، فهو يحولها من سكن اقتصادي موجه لفئة معينة لغرض السكنى إلى سكن نفعي.

وللتوضيح أكثر، فصاحب الشقة الذي قام بكرائها بالعقد او بالتوصيل، فهذا الأخير، عندما يرغب في الحصول وثيقة “رفع اليد” ترفض له، بحجة الإخلال بالالتزام، وهناك لا مفر من الغرامة والضريبة على الدخل على سومة الكراء.

لذلك، يتعين على أصحاب الشقق الاقتصادية أو الراغبين بصفة عامة في اقتناء هذا النوع من السكن، البحث والتحري وجمع المعلومات بهدف تجنب كل ما من شأنه جلب الضرر والسقوط في الغرامات والعقوبات.

اقرء المزيد

معلومات مهمة عن الشيك وأنواعه من أجل تفادي النصب والاحتيال.

اليوم غانهضر ليكوم على الشيك و انواعه باش تكون عندكم فكرة عامة عليه و باش تكونو على بال منو حيت ماشي ديال اللعب .

الشيك هو وسيلة للأداء يعني كانخلص بيه واحد السيد لي كايسالني شي حاجة هاد الشيك ممكن يدوز من يد ليد يعني الملكية ديالو يمكن تحول من شخص لشخص نتا تخلصني بشيك و أنا نخلص واحد آخر بهاداك الشيك ديالك وهي غادا هاد العملية كاتسمى التظهير l'endossement الطريقة هي أنني كانسني ف الظهر ديال الشيك ونعطيه لاخر و هو كايدير نفس الشيء و هاد العملية ماعندهاش حدود الى عمر الشيك منverso ديالو (موراه) كانgرافيو معاه ورقة عادية كاتسمى allonge و نكملو فيها التوقيعات.

● شناهو Chèque barré: هو ملي كايدارو 2 شرطات // متوازيين ف Recto ديال الشيك يعني من القدام ، وغالبا كايكونو الفوق على ليسر : المعنى ديالو أن هاد الشيك مايمكنش يتصرف Espèce (باستثناء مولاه) خاصك تدفعو ف الحساب ديالك يعني كادير Remise للشيك فحسابك وكايدوزو الفلوس من حساب مول الشيك لحسابك،الى كان الشيك لي دفعتي مولاه ف نفس الوكالة لي نتا فيها .الفلوس راغايدوزو بيه فيه sur place ويلا كنتو ف نفس البنكة مي ف وكالات مختالفين غايدوزو الفلوس على يوماين J+2 الى كان فبنك مغاير للبنك ديالك ف 3 Jrs ،هادشي الى كانت provision أما الى ماكانوش راكاتسلم *شهادة رفض الأداء certificat de refus de paiement *

==> 1) الشيك فاش كايكون عادي ماشي barré وبغيت نتخلص فيه ""espèce"" نرد البال لle lieu de paiement مكان الأداء كايكون ف الشيك كيعني البلاصة فين غانتخلص فيه، على الغالب كايكون الوكالة لي فاتح فيها مول الشيك بمعنى غايخصك تمشي للوكالة ديالو باش تخلص كاش الى مامشيتيش للوكالة ديالوو فخاصك تدفع الشيك فحسابك، باستثناء بعض الحالات كايكون عندهوم الشيك فيه <يؤدى في جميع وكالات البنك الفلاني> هادا تصرفو فأي وكالة ديال ديك البنكة.
ا==> 2) الشيك عطيتو للسيد X ولو نكتب سميتو ف الشيك يمكن يستافد منو السيد Y أولا Z....و يبقا كايدور من يد ليد (هادشي لي سميناه التظهير l'endossement) ماعادا الى كتبت ف الشيك من الفوق : N.E أو NON ENDOSSABLE أو {غير قابل للتظهير} هاكا غايولي دور عند ديك La case ديال المستفيد بحيث أن هاداك لي محددو فالشيك الوحيد لي يمكن ليه يستافد من الشيك ومايمكنش يعطيه لشي حد آخر. ؛ ويلا كان الشيك barré و مكتوبة فيهN.E فغاتكونو فهمتو بلي الوحيد لي غايستافد من الشيك هو لي مكتوب ف بلاصة المستفيد و غايخصو يدير ليه remise (يدفعو ف الحسابcompte ديالو)

● شيك سرتفييchèque certifié
هاد العملية ديال إتبات الشيك certification du chèque كاتعني ببساطة أن البنك هو لي كايضمن الأداء للمستفيد مثلا فاش كاتشري سيارة من عند شي شركة كاطلب ليك شيك certifie هي ماشغلهاش فديك الهدرة ديال ماعندكش الفلوس ولا signature mamgadach أو أو ... هاكا هي كاتولي تعرف البنكة ماشي نتا ،،==> كيفاش كاتم هاد العملية!؟؟؟ فاش كاتمشي تسيرتفيي الشيك عند البنكة ديالك البنكة كاتأكد بلي عندك داك المبلغ ف الحساب وكادوز certification عندها فsystème هاكا دوك الفلوس كايخرجو داك الساع من الكونط ديالك و كايبقاو فواحد الكونطinterne ديال البنكة و البنكة كاطبع ليك ف الشيك بلي certifié ,نتا فاش كاتعطي داك الشيك لشي حد و كايدفعو كايخرجو الفلوس من داك الكونط interne ديال البنكة و كاياخدهم داك المستفيد . هاد العملية يؤدى عليها و كاتبقا هاد certification ديال الشيك لمدة 20 يوم فقط ،
■ دفعت شيك ف الحساب ديالي و رجع impayé ماتخلصش ماشي بالضرورة غايكون رجع على الفلوس ممكن يكون ماتخلصش لأسباب أخرى بحال :
التوقيع لي ف الشيك ماصحيحش La Non Conformité
حاجة اخرى مهمة جدا، le chèque est un moyen de paiement a vue يعني مكيتحكمش فيه التاريخ واخا تدير فيه سنة 2060 من حقي نتخلص فيه غدا. و نزيدك للنصيحة اللي عطا الشيك لشي واحد يحدد فيه الاسم ديال x و يكتب فيه N.E باش ميسبب ليه شي كارثة و يحدد المبلغ. خصوصا ناس تأجير السيارات راه كتغامر بشيك خاوي يصفتك للحبس و لا يدي ليك رزقك و معندك متصور. كاين بزاف مايتقال فهاد الموضوع المهم غير تعرفو البرانسيب ديال الشيك و باش ماتلعب بيه حيت اقدر ادخلك ل البنيقة و نتا ماعارف علاش .

و السلام

,منقول للاستفادة

اقرء المزيد

تحذير للمواطنين من شرطة الدولة وشرطة الخدمات البريدية من الرد على الأرقام التالية:

شرطة الدولة وشرطة الخدمات البريدية تحذران المواطنين من الرد على الأرقام التالية:

 02/22198700

02/280887028

02/692927527

02/80887589

هذه الأرقام لخطوط هواتف ثابثة (02) إذ بمجرد الرد عليها تتم السيطرة على هاتفك وبالتالي سرقة محتوياته مع امكانية تغيير كلمات السر فيه.
انشروا التحذير حتى تساهموا في إنقاذ أصدقائكم زمعارفكم ولما لا الاخرين.. نشر الكلمة سلاح ضد المخادعين.

اقرء المزيد

موضوع مهم لكل من يفكر في شراء عقد عمل بإيطاليا.

الكثير من الناس تفكر الهجرة لإيطاليا كيفما كانت الطريقة ، ومن بين الطرق السلسة هي البحث عن شراء عقود عمل موسمية تتيح لصاحبها العمل على الأراضي الايطالية.

لكن الذي يجب معرفته أولاً هو أن هذه العقود الموسمية محدودة الوقت ، بحيث لا تتيح لصاحبها البقاء في إيطاليا فقط إلى حدود نهاية مدة العقد ، آنذاك يجب على العامل مغادرة إيطاليا فورا ، وإلا سيكون مقيما غير شرعي بالأراضي الايطالية.

وبالمقابل إذا عاد العامل الموسمي إلى بلاده الأصل مع نهاية عقده ، فإنه سيكون أول من سيتم إختياره إلى الأراضي الايطالية في موسم العقود الموسمية المقبل ، ليس ذلك فقط، بل سيكسب ثقة وزارة الهجرة وبالتالي لديه الحق في طلب إستبدال بطاقة اقامته الايطالية من عامل موسمي إلى عامل عادي لديه الحق في الولوج إلى شتى مجالات العمل وبالتالي الاندماج مع المجتمع الايطالي بشكل داءم.

غير أن الموضوع الذي نود التحدث عنه في هذا المقال مغاير لما تحدثنا عنه لحدود اللحظة, وهو أن عقود العمل تتطلب من أجل  استخراجها من طرف رب العمل أو صاحب الشركة في البداية فقط طابعا لا يتجاوز ثمنه 17 اورو على أكثر تقدير، انذاك يتم تحويل الطلب إلى وزارة الداخلية والهجرة من أجل دراسته ، وبعد الموافقة عليه يتم إستخراج وثيقة '' لا مانع ''  ''NULLA OSTA '' ، حيث يتم ارسالها إلى المعني بالأمر عن طريق البريد في بلده الأصل من طرف رب العمل ، وبالتالي يبدا المعني بالأمر بإجراءات إستخراج تاشيرة العمل الموسمي في أقرب قنصلية إيطالية ببلده.

بعد أن يقوم العامل الموسمي بالدخول إلى إيطاليا ويباشر عمله ، آنذاك يجب على صاحب العمل أن يتكلف بتسديد مبلغ يقدر ب 120 يورو كل شهر  كضرائب تودى عن كل عامل بمعدل 360 يورو كل ثلاثة أشهر ، وذلك حسب مدة العمل التي تمت الاشارة إليها في عقد العمل.

صحيح أنها إجراءات بسيطة للحصول على عقد عمل بإيطاليا، لكنها تتعقد من طرف بائعي الأوهام والذين يتاجرون في معانات ومآسي الآخرين. 

اقرء المزيد