لا يخفى على أحد اليوم وقبل أي وقت مضى، مدى الوتيرة المتسارعة التي تتكاثر فيها أشرطة الفيديو على قنوات اليوتيوب والتي تتناول ما يسمى بالروتين اليومي لبعض المغربيات والذي زاد عن حده ليبلغ مستوى من الإنحطاط الأخلاقي الذي لم يشهد له الويب المغربي مثلا من ذي قبل.
يوميا يتم إنشاء قنوات على موقع اليوتيوب يتم من خلالها صنع محتوى غير أخلاقي تماما بذريعة ممارسة الأشغال المنزلية لبعض النساء، سريعا ما يتحول إلى مقاطع ذات إيحاءات جنسية تضرب في الأعماق عرض الحائط الأخلاق والآداب العامة لدى الشارع المغربي.
مقاطع تتناسل في كل يوم و بكل حرية ، من أجل ماذا؛ من أجل كسب المال، وشهرة مزيفة على حساب تشويه سمعة ثقافة وشرف المرأة المغربية الأصيلة.
هذه الظاهرة الغير مسبوقة في التاريخ المغربي، تحتم بالتأكيد على المشرع المغربي تطوير ترسانته القانونية وتكييفها لمواجهة مثل هذه الظواهر الذخيلة على مجتمعنا المغربي، بعد أن كانت النصوص القانونية التي تؤطر الجرائم الأخلاقية الإليكترونية، والتي إن وجدت أصولها في القانون المغربي كنصوص تقليدية في الفصول 497 و 503 و 425 من القانون الجنائي والتي تجرم وبوضوح مسألة بث مواد إباحية أو التحريض على الدعارة والتحرش الجنسي والإبتزاز.
وفي إطار التعديل 03 07 والذي يخص الجرائم المتعلقة بالنظم الآلية للمعلومات وتناولها في الفصول 307 ,2003 ,307, 11 ,وهو القانون الذي يجرم مجموعة من أفعال نظم تداول المعلومات.
وبالرغم من ذلك فإن تكييف الجرائم الإليكترونية لا يزال بعيد المنال ن جهة أخرى، ولذلك أضحى من الواجب وفي أسرع وقت ممكن على مل الفاعلين القانونيين التدخل باستعمال شامل لجميع الوسائل القانونية النصوص التشريعية لوقف هذه المهازل اليومية التي ينذى لها الجبين.
