بدأ مكتب الصرف منذ أيام، في إشعار عدد من المغاربة بخصوص ممتلكاتهم وموجوداتهم التي يمتلكون في الخارج والتي توجد في وضعية مخالفة للقوانين الجاري به العمل، حيث لم يصرحوا بها كما يُلزم بذلك قانون الصرف.
وتشمل الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج حسب القانون المغربي، والأملاك العقارية المملوكة بأي شكل من الأشكال، والأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والديون المملوكة بالخارج، والودائع المودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية.
وأضاف المصدر أن مكتب الصرف، الذي يشتغل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، وجّه ما مجموعه الخمسين إشعاراً إلى المعنيين بالأمر، حيث يواجه هؤلاء المخالفين عدداً من الإجراءات الزجرية المتعلقة بعدم التصريح بممتلكاتهم في الخارج منها أداء ضعف قيمة الأصل حتى ست مرات.
وتجاوز إجمالي الإشعارات التي تلقاها هؤلاء المغاربة ما قيمته 250 مليون درهم (25 مليار سنتيم)، تتعلق بأصول عقارية وأصول مالية. ومن المنتظر أن يستمر مكتب الصرف في توجيه عدد من الإشعارات إلى المغاربة المعنيين بهذا الأمر، بعدما جرى جمع ملفات المخالفين لقانون امتلاك الأصول في الخارج عبر بيانات أُتيحت لمكتب الصرف من عدة بلدان أوروبية؛ من بينها إسبانيا وسويسرا، على الخصوص.
ومنذ بداية العام الجاري، تلقى مكتب الصرف طلبات تسوية من لدن من يوجدون في وضعية مخالفة لقانون الصرف بالمغرب، وتلقوا معاملة "متساهلة وميسرة"، في المقابل سيلجأ مكتب الصرف إلى دراسة الملفات الأخرى التي لم يتم تسويتها بشكل صارم، حسب مصدرنا.
ويلزم القانون المغربي أي مغربي أو مزدوج الجنسية، الذين يتوفر على إقامة جبائية في المغرب، أن يحترم قواعد الصرف المتعلقة بحيازة ممتلكات أو موجودات في الخارج؛ وذلك لمحاربة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج بصفة غير قانونية ودون التصريح بها.
وكانت الحكومة المغربية قد أقرت، في قانون مالية 2014، قانوناً للعفو عن المواطنين المغاربة أصحاب الممتلكات في الخارج المحصل عليها بطرق غير قانونية؛ وذلك بمنحهم مدة مهمة لاكتتاب تصريح وأداء المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات بالخارج دون أن تجرى في حقهم أي ملاحقة إدارية أو قانونية.
ولجأت حكومة عبد الإله بنكيران إلى هذه الخطوة من أجل استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، بهدف تنشيط الاقتصاد ورفع الاحتياطي المصرفي، خصوصاً في تلك الظرفية التي عرفها الاحتياطي من العملة الصعبة تناقصاً سريعاً. وقد نجحت في استرجاع نسبة مهمة من هذه الأموال؛ لكن تبين أن هناك من لا يزال يملك أصولاً في الخارج، دون أن يصرح بذلك لدى مكتب الصرف.
