الجنسية الايطالية : حركة Cara Italia تتكتل ضد المرسوم الأمني وتقول : اللذين تقدموا بالطلب قبل المرسوم لا يجب عليهم إنتظار 4 سنوات ..

تقوم حركة Cara italia حاليا بجمع توقيعات أكبر عدد من المتضررين بالمرسوم الأمني الجديد والذي يقضي بتمديد فترة الحصول على الجنسية الايطالية بعد طلب الحصول عليها إلى أربع سنوات .

وتعول حركة Cara italia على عدد من المحامين المعتمدين لديها من أجل دراسة إستراتيجية سياسية  ضد هذا المرسوم الغير العادل اتجاه عدد كبير من المواطنين.

حيث دعت كل متضرر إلى التواصل معها على البريد الإلكتروني التالي : 

info@caraitalia.org

مع تضمين الرسالة الالكترونية المعلومات التالية :

• الاسم الشخصي :
•  الاسم العائلي :
•  رقم طلب الجنسية وتاريخها والعمالة المختصة:
• رقم الهاتف :

ومباشرة بعد إستكمال جمع توقيعات المتضررين سيتم الاتفاق على متى وكيف يمكن التدخل, من أجل استجماع القوى ضد ذات القرار المجحف وجمع تكتل صلب للدفاع عن حق مستحق . 

حيث دعت ذات الحركة إلى تكثيف الجهود من أجل نشر البيان إلى أبعد الحدود وتجميع أكبر عدد من التوقيعات للوصول إلى الهدف المنشود في أقرب الآجال .
 

اقرء المزيد

مهاجر مغربي يعلنها مدوية; لا أريد دخل المواطنة، بل ارغب في فرصة عمل من أجل الكرامة.

أعلن مهاجر مغربي رفض الافصاح عن إسمه لأسباب شخصية رفضه لدخل المواطنة مبررا ذلك برغبته في الحصول على فرصة عمل تحفظ له كرامته وعائلته.

ذات المهاجر المغربي مع العلم أنه يحمل الجنسية الايطالية إستند في قراره  بكونه لا يرغب بتاتاً في كونه عالة على المجتمع الايطالي ، بل قيمة مضافة يستطيع من خلالها فرض نفسه داخل المجتمع  من أجل تحقيق إندماج حقيقي ومستدام , رافضا فكرة تغيير البلد إلى دولة أوروبية أخرى أين من المحتمل أن تتواجد فرص شغل بدرجة أكبر. 

متل هذا المهاجر المغربي جاء ليضرب مثلا قويا  ويكذب كل الأقوال التي تصب نحو أن المهاجرين يتحينون الفرص للمساعدة الاجتماعية أكثر من رغبتهم في العمل في أذهان البعض.

يذكر أن دخل المواطنة ياتي كإجراء حكومي إيطالي جديد من أجل مساعدة فقراء إيطاليا بما فيهم الأجانب الذين إستوفو الشروط الموضوعة في ذات الاطار .

اقرء المزيد

هذه كيفية استخراج عقود الازدياد و حسن السيرة من المحكمة من الأنترنيت بدون الحاجة الى السفر أو التنقل للمقاطعات.

أعطيت الانطلاقة الرسمية لتعميم الشباك الالكتروني لطلب وثائق الحالة المدنية على مستوى الجماعات الترابية التابعة للأقاليم و العمالات بالمغرب، بشكل رسمي إذ ستمكن هذه العملية المواطنين المسجلين بالجماعات التابعة للعمالات والأقاليم من التوصل من خلال الموقع الالكتروني (وثيقة.ما https://www.watiqa.ma )، بوثائق الحالة المدنية (النسختان الموجزة والكاملة من رسم الولادة) دون تحمل عناء ومشقة وتكاليف التنقل إلى مكاتب الحالة المدنية لمحل ولادتهم.

وتندرج هذه العملية في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة وبريد المغرب.

بالنسبة للراغبين في الحصول على السجل العدلي "حسن السيرة من المحكمة" يستخرج من الموقع على الرابط التالي وأرجو تعميم الخبر ليستفيد الجميع : http://casierjudiciaire.justice.gov.ma/Accueil.aspx

اقرء المزيد

كيتسالوك الفلوس فالمغرب أوماعندكش باش تخلص، أوتحكم عليك بالحبس، ها الحل قانونياً ..

مسطرة الحصول على شهادة العوز للاعفاء من الخضوع لمسطرة الإكراه البدني :

اقرء المزيد

بلدة إيطالية تقدم 10 آلاف دولار لمن يهاجر إليها

تعاني بلدات إيطالية صغيرة، نقصا كبيرا في السكان، مما دفع السلطات المحلية إلى إغراء الناس بمبالغ مالية "مجزية" حتى ينتقلوا إلى العيش في رحابها.

وبحسب ما نقلت "سي إن إن"، فإن عمدة بلدة لوكانا، على حدود فرنسا وسويسرا، يعتزم دفع مبلغ يناهز 10 آلاف و200 يورو على مدى ثلاث سنوات، لكل عائلة التي تقرر الانتقال إلى القرية.

لكن هذا العرض المغري يحدد شرطا مهما، وهو أن يكون للعائلة المنضمة طفل واحد على الأقل، كما يتوجب ألا يقل الدخل السنوي عن 8650 دولار.

وتكابد بلدات إيطالية كثيرة تراجعا مهولا في السكان، وتم إطلاق عدة حملات لتشجيع الناس على العيش فيها وبيعت بعض البيوت بأثمنة بخسة جدا لا تتجاوز الدولار الواحد.

وتقع البلدة في منطقة بيدمونت التي كان يسكنها سبعة آلاف شخص خلال القرن العشرين، لكن هذا العدد تراجع إلى نحو 1500 في الآونة الأخيرة، وفي كل سنة، يموت 40 شخصا فيما يولد عشرة فقط.

اقرء المزيد

إلغاء الإجراءات الأمنية التي كانت تمنع غير المسافرين من ولوج مطارات المملكة المغربية.

قررت وزارة الداخلية، ابتداءً من يوم الثلاثاء 29 يناير 2019، إلغاء الإجراءات الأمنية التي كانت تمنع غير المسافرين من ولوج فضاء المطارات بالمملكة، حتى وإن تعلّق الأمر بمرافقٍ لشخص مريضٍ أو مسنٍّ. 

وأفاد مصدر مطلع، أن قرار السماح للأشخاص غير المسافرين بدخول المطارات لأي غرض كان صار معمولاً به في جميع المدن المغربية، مشيرا إلى أنه قرار دائم وليس مؤقتا، وبأنه قرار “أمني”. 

وكانت وزارة الداخلية قد قرّرت منع الأشخاص غير المسافرين من دخول المطارات، منذ منتصف سنة 2016، كاحتراز أمني في ظل التهديدات الإرهابية التي كانت قائمة آنذاك.

اقرء المزيد