جميع الأجانب المقيمين بإيطاليا عليهم احترام المدة القانونية القصوى التي يمكنهم البقاء خلالها خارج التراب الإيطالي حتى لا يفقدوا إقامتهم القانونية بإيطاليا.
البقاء خارج إيطاليا بالنسبة للمهاجرين المقيمين بها بصفة نظامية لا يجب أن يتعدى سنة كاملة في أحسن الحالات هذا فيما تتقلص المدة إلى النصف أي ستة أشهر فقط عند بعض الآخرين وذلك حسب مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي حصلوا عليها.
الفصل 13 من مرسوم رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1999 المنظم لإقامة الاجانب بإيطاليا ينص على أن كل من لديه تصريح إقامة مدته سنة فقط لا يمكن التجديد له إذ بقي خارج إيطاليا لفترة ستة أشهر متواصلة.
في حين انه من حق أصحاب تصاريح الإقامة التي تفوق مدتها السنتان او الذين لديهم بطاقة إقامة دائمة غير منتهية الصلاحية ان يغادروا التراب الإيطالي لمدة سنة كاملة.
بينما بإمكان كل من تعرض لعذر قاهر له أو لأحد أفراد أسرته الأقربين كالمرض مثلا أن يدخل إيطاليا حتى ولو تجاوز المدة القانونية المسموح بها، وفي هذه الحالة عليه طلب تأشيرة الدخول لدى المصالح القنصلية الإيطالية معززا بجميع الوثائق التي تدل على السبب الذي حال دون رجوعه إلى إيطاليا في الوقت المحدد.
تجدر الإشارة إلى أن المدة القانونية المسموح بها للبقاء خارج إيطاليا لا تشمل دول الإتحاد الاوربي أين تحرك الأشخاص يتم بكل حرية ولا وجود للحدود.
