صادق مجلس جهة "فينيتو" مساء يوم الثلاثاء الاخير بالأغلبية على تعديلات قانونية جديدة فيما يخص الترخيص لدور العبادة الهدف منها حسب الملاحظين "منع المساجد" والحد من حق المسلمين في فتح أماكن عبادتهم.
بالرغم أن التعديلات لم تستعمل كلمتي الإسلام والمساجد في صياغتها إلا ان جميع المؤشرات وتصريحات المتقدمين بها تشير صراحة إلى ما يسمونه بالمساجد غير القانونية.
التعديلات شملت ثلاثة نقاط رئيسية الشروط العمرانية التي يجب أن تتوفر في المباني التي يمكنها أن تتتحول إلى أماكن عبادة، وإلزامية اللغة الإيطالية في الخطب والدروس والمواعظ، وظرورة استفتاء السكان حول الترخيص لأماكن عبادة جديدة.
القوانين الجديدة تنص على أن أماكن العبادة لا يمكنها أن تقوم إلا في مباني تقع في الفضاءات التي تحددها البلدية لهذا الغرض والمعروفة قانونيا بفضاءات (F) (في معظم البلديات الإيطالية تكون خارج المدار الحضري) مع تحمل الهيئة المشرفة على مكان العبادة ربطه بطريق مناسب وباحة لركن السيارات.
وتشير ذات القوانين إلى أن هذه الشروط تستهدف جميع الهيئات والجمعيات والمراكز والشركات والجاليات والطوائف والمدارس والأشخاص الذين يرغبون في القيام داخل مقراتهم بانشطة ذات علاقة بالعبادة الدينية.
وجاءت المصادقة على القوانين الجديدة أيام قليلة فقط من دعوة أسقف مدينة البندقية (فينيسيا) "فرانشيسكو موراليا" الذي دعا إلى عدم المصادقة على التعديلات القانونية المقترحة باعتبارها تشكل "تراجع عن الحرية الدينية". هذا فيما بادر بعض الفاعلين المسلمين بجهة فينيتو التي تضم ما لايقل عن 166 ألف مسلم ومسلمة، إلى انتقاد القوانين الجديدة باعتبارهم المستهدف الأول بهذه القوانين.
عبد الله الخزرجي الفاعل الجمعوي المغربي بمدينة تريفيزو والذي ربطته العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة بجهة فينيتو وبرئيسها "لوكا زايا" أحد قياديي رابطة الشمال (لاليغا)، بدوره لم يستثن القوانين الجديدة من انتقاده، فحسب ذات الفاعل المغربي مثل هذه القوانين لن يكون لها إلا أثر سلبي على المسلمين بهذه الجهة ولن تساعد على اندماجهم لأن منع الترخيص لأماكن عبادة خاصة بهم سيدفع بهم للتصرف بطرقهم الخاصة والتي في الغالب ستكون سرية يصعب مراقبتها.
هذا وتأتي قوانين جهة فينيتو إحدى أهم الجهات الإيطالية بعد قوانين جهة لومبارديا، وهما الجهتان الوحيدتان بإيطاليا اللتان يترأسهما قياديين من حزب رابطة الشمال، بالرغم من معارضة الحكومة لهذه القوانين وعرضها على المحكمة الدستورية، إلا أن حزب رابطة الشمال يبدو أنه ماض في سياسته مستغلا بعض المستجدات الدولية حتى يواصل محاربته للمسلمين ليس بالشعارات فقط وإنما بالقوانين كلما أتيحت له الفرصة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق