AD

الأحد، 23 سبتمبر 2018

ألمانيا تستعد لوقف المساعدات المالية المقدّمة للإيطاليين العاطلين عن العمل وطردهم من ترابها الوطني


يبدو أن الإتحاد الأوروبي سيكون مقبلا على تحولات قريبة تمس أهم مبادئ تأسيسه، وقد تجعل من بعض الحقوق المكتسبة حاليا أمرا متجاوزا، فيسري على المواطن المتوفر على  إحدى جنسيات بلدان أوروبا، ما يسري على المهاجرين من خارجه.


فقد تناقلت وسائل إعلام إيطاليا صباح الأحد، خبرا مثيرا، عن توصل سيدة إيطالية مقيمة بألمانيا، رسالة من السلطات، تعلمها بضرورة مغادرة البلاد، في حالة عدم توفرها على منصب شغل جديد بعد أن استنفذت مددا يحددها القانون الألماني للمقيمين على ترابه.


الحادثة نقلها راديو كولونيا بألمانيا، في إحدى حلقات برنامج "كوزمو" الشهيركان بمثابة إلقاء قنبلة من النوع الثقيل على الأثير مباشرة وتتعلق بمدى إمكانية بقاء المواطنين الأوروبيين، أكثر من 6 أشهر، كما لو كانوا مهاجرين.


نفس البرنامج مرر مكالمة هاتفية لسيدة ايطالية قالت أنها وبعد فترة غياب عن العمل لأسباب تتعلق بالإنجاب والإنفصال عن زوجها تلقت إشعارا بامكانية الطرد.


"خبروني بأنه لم يتبقى إلا 15 يوما، فإن  لم أتمكن من إعالة نفسي، واجد عملا فستتم إعادتي إلى بلادي" تضيف المواطنة الإيطالية.

من جهة أخرى عبر وكيل وزارة الخارجية "ريكاردو ميرلو" في حديث نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن إمتعاضه من الحادثة، مؤكدا أن الواقعة تتناقض مع مبادئ الإتحاد الأوروبي.

"في الوقت الذي الذي تتلقى قيه إيطاليا الإتهامات بشأن دفاعها عن أوروبا من الهجرة غير الشرعية، تقوم المستشارة الألمانية بضرب كل مبادئ هذا الإتحاد القائمة أساسا على حرية الإقامة بأي بلد." يضيف وكيل الخارجية حسب نفس المصدر.

هذا ولم تنقل وسائل الإعلام أي رد فعل من وزير الداخلية الإيطالي "ماتيو سالفيني" على الواقعة خاصة وانه اشتهر بعلاقته المتوثرة مع الإتحاد الأوروبي، و بالأخص مع ألمانيا.

نقلا عن صحيفة المهاجر بريس

السبت، 22 سبتمبر 2018

قانون جديد لسالفيني يسعى لنزع الجنسية من ذوي الأصول الأجنبية


رويدا رويدا أصبحت "مقصلة" الحكومة الشعبوية اليمينية بإيطاليا تطال جميع الحقوق البسيطة التي يتمتع بها الأجانب في هذا البلد الأوروبي، فبعد ان سارعت العديد من البلديات للإجهاض على جميع المساعدات الإجتماعية المقدمة للأسر الأجنبية المقيمة فوق ترابها وإعلان نائب رئيس الوزراء ووزير الشغل لويجي دي مايو على إقصاء المهاجرين الأجانب من "دخل المواطنة" الخاص بالتعويض عن البطالة، أعد نظيره وشريكه في الحكم ماتيو سالفيني رزنامة قوانين جديدة خاصة بالأجانب إنطلاقا من إلغاء طلبات اللجوء الإنساني ووصولا إلى شد الخناق على طلبات الجنسية الإيطالية و نزعها من الحاصلين عليها.

فحسب "مرسوم سالفيني" الخاص بالأجانب الذي من المفترض أن يتم عرضه على البرلمان في الأيام القليلة القادمة ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الإيطالية وبعد أن كانت الجنسية الإيطالية لايمكن نزعها بأية صفة قانونية سيكون بإمكان السلطات الإيطالية بعد دخول القوانين الجديدة التي اقترحها سالفيني حيز التنفيذ نزع الجنسية من أي إيطالي ذو أصول أجنبية تراه السلطات يشكل خطرا على أمن البلاد، تما كما يحدث حاليا مع جميع الاجانب الذين يتورطون في قضايا الإرهاب حتى ولو كانوا يتوفورون على رخصة الإقامة الدائمة.

وإضافة إلى إدخال قرار نزع الجنسية من ذوي الأصول الأجنبية، ينص القانون الجديد الذي طرحه نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني على تمديد فترة البت في طلبات منح الجنسية فعوض السنتين المعمول بها حاليا يضاعف القانون الجديد مدة الإنتظار حيث ستصبح أربع سنوات بمقتضى القانون.

للإشارة فإن إيطاليا كانت قد تحولت في السنوات الاخيرة إلى أول بلد أوروبي تجنيسا للأجانب حيث أشار مركز الإحصاء الأوروبي في أبريل من السنة الجارية أن عدد المجنسين في إيطاليا وصل سنة 2016 حوالي 200 ألف مجنس كرقم قياسي لم يسبق لأية دولة أوروبية أن سجلته في تاريخها، وهو ما يبدو انه قد أزعج اليمين الشعبوي المتطرف الذي يشكل الحكومة الإيطالية الحالية ليضع بذلك مسألة الحد من منح الجنسية الإيطالية للمهاجرين الأجانب على رأس أولياته.
نقلا عن صحيفة المهاجر بريس

الخميس، 6 سبتمبر 2018

مدينة فلورنس الايطالية تفرض غرامة كبيرة على الأشخاص الذين يأكلون في الشوارع.



إذا كنت من عشاق الآكل في الشوارع ، فذلك لن يكون لك متاحا في مدينة  فلورنس الايطالية ؛ ذلك ما حذرت به سلطات المدينة السياح والمواطنين المخالفين  من أنهم سيدفعون غرامات مالية ستصل إلى 500 يورو  إن لم يطبقوا التعليمات في حال تم ضبط احدهم يمسك بوجبة خفيفة أثناء التنقل في 4 شوارع رأيسية  في المركز التاريخي للمدينة التاريخية .