وافق البرلمان مع الثقة (336 نعم و 249 لا) على "المرسوم الأمني" ، الذي يحمل مجموعة الإجراءات والشروط المعقدة وضعها وزير الداخلية ماتيو سالفيني ، في إطار عمليات بيروقراطية يراد بها تشديد القوانين على موضوعي الهجرة والأمن. القانون الجديد يرمي بثقله أيضًا ضريبة على تحويل الأموال للخارج بفرض ضريبة جديدة تقدر نسبتها بـ (1.5٪) على (التحويلات المالية التي يقوم بها المهاجرون في إيطاليا إلى بلدان المنشأ ). ورغم هذا الإجراء يعد جزءًا من المرسوم الضريبي ، فإنه أدمج ضمن السياسة الأمنية التي يروج لها سالفيني. فيما يلي النقاط الرئيسية للقانون.
0 التعليقات:
إرسال تعليق