بعد تفعيل قانون سلفيني الجديد الحكومة الايطالية مطالبة بحماية مهاجريها من جشع شركات تحويل الأموال قبل أن تفرض ضرائبها على المحولين أموالهم إلى بلدانهم المنشأ, كيف ذلك ؟
بعدما أظهرت بيانات للمصرف المركزي الايطالي استقرار التحويلات المالية للمهاجرين لبلدانهم من إيطاليا عند حوالي 5 مليارات في عام 2017, نال منها المهاجرون المغاربة نصيبهم من 269 إلى 277 مليون يورو كتحويلات رسمية إلى المغرب, خرج قانون سلفيني الجديد بفرض ضريبة جديدة تقدر نسبتها بـ (1.5٪) على (التحويلات المالية التي يقوم بها المهاجرون في إيطاليا إلى بلدان المنشأ )، ولحدود الآن الكلام جميل بهدف تعزيز الاقتصاد الايطالي ويعتبر الاجراء كمصدر إضافي للأموال على كاهل المهاجرين.
فهل بالمقابل فكرت الحكومة الايطالية يوم ما بحماية المهاجرين من التعتيم الفاضح الذي تحتفظ به شركات تحويل الأموال على فواتير ورسوم صرف العملات الأجنبية على غرار ما قامت به جمعية لحماية المستهلك في فرنسا عندما اعدت تقريرا كشفت فيه ممارسات خادعة ل "ويسترن يونيون" و"موني غرام" جرتهم على إثرها إلى القضاء !
التقرير الذي أعدته الجمعية الفرنسية Quechoisir حول التحويلات الدولية للأموال أشار إلى أن هذه الخدمات مرتفعة بسبب عدم وجود منافسة، وهو ما يؤثر على الزبناء الأكثر ضعفاً، وقررت بذلك رفع دعوى قضائية ضد كل من "ويسترن يونيون" و"موني غرام".
وتَعتبر الجمعية الفرنسية أن المؤسستين "تقومان بممارسات خادعة"، وحثت السلطات العمومية على توفير الظروف والشروط لمنافسة جيدة وضمان متوسط تكلفة لإرسال الأموال في فرنسا في حدود 6.7 في المائة من المبلغ المرسل.
وتكشف الدراسة أيضاً أن هذه الرسوم "تمثل أكثر من ربع تكلفة جميع المعاملات بنسبة 26 في المائة، وبذلك يصبح إجمالي تكاليف الصرف الأجنبي المخفية حوالي 110 ملايين أورو خلال السنة الماضية".
Jaliyaitaliya
0 التعليقات:
إرسال تعليق