وأخيراً حسم القضاء الإيطالي في شكلٍ نهائي الجدل السائد حول الضريبة الباهظة التي فُرضت على المهاجرين حينما يتقدمون بطلب إصدار أوراق الإقامة أوتجديدهـا.
قامت المحكمة الإدارية العليا في روما يوم أمس 2016/10/26 بإلغاء المرسوم الذي يقضي بدفع مبالغ 80، 100، 200 يورو التي يُجبَر الأجنبي على سدادها مقدماً عند طلب الإقامة أو تجديدها، والتي تم إلغائها من قبل في شهر مايو الماضي من هذا العام، ولكن عاودت وزارتي الداخلية والمالية العمل بها من جديد بقرار ذاتي ضاربةً بكل القرارات التي حفّضتها عرض الحائط.
بعد إستئناف العديد من النقابات العمالية في إيطاليا متحدةً في الدفاع عن الأجانب في هذا الأمر، وتقدُّمها بطعن قضائي، صادق القضاة بإلغائها نهائياً لعدم قانونيتها ومخالفاتها للوائح والتشريعات الأوروبية المعمل بها في هذا الصـدد.
وبغض النظر عن مدة الإقامة ما إذا كانت طويلة أم قصيرة، لا زال ينبغي دفع مبلغ 76,46 يورو للبريد الإيطالي عند تقديم الأوراق وهي مقسمة على ثلاثة بنود؛ 30,46 منصرفات طباعة وقرطاسية للدولة لدى الجهات العاملة، ,30 يورو لخدمات البريد نفسه، و16 يورو ضريبة دمغة للدولة؛ مما يُثبت أن سداد المبالغ لم يُلغى إنما خُفّض فقط في الحقيقة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق