تم تعليق إتفاقية شنغن لمدة ثلاثة أشهر أخرى إلى حدود شهر فبراير من السنة المقبلة 2017 على حدود النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج ضد حركة المهاجرين الغير الشرعيين واللاجئين في قرار لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وسوف تستمر ضوابط المراقبة بوجه الخصوص على مستوى :
- النمسا في الحدود البرية مع المجر والحدود البرية مع سلوفينيا.
- ألمانيا الحدود البرية بين ألمانيا والنمسا.
- الدنمارك في الموانئ الدنماركية وعلى مستوى الحدود مع ألمانيا والحدود البرية بين الدنمارك وألمانيا؛
- السويد الموانئ السويدية في المنطقة الجنوبية والغربية و في جسر اوريسوند.
- النرويج في الموانئ النرويجية والطرق المؤدية إلى الدنمارك وألمانيا والسويد.
والمغزى من هذا الاجراء هو الرد على التهديدات الخطيرة وحماية النظام العام والأمن الداخلي من حركة المهاجرين الغير الشرعيين حيث سيتم تقديم تقرير كل شهر إلى مجلس الاتحاد الأوروبي, والهدف هو العودة إلى نظام شنغن في أقرب الآجال في إشارات إلى أن الوضع آخذ في التحسن.
0 التعليقات:
إرسال تعليق