في خطوة قد تؤزم العلاقة بين مغاربة العالم ووطنهم، ألزمت حكومة العثماني المغاربة المقيمين بالخارج بالتصريح بممتلكاتهم العقارية والمالية لدى المصالح الضريبية بالمغرب.
و تستعد حكومة العثماني إقرار عفو عن مغاربة العالم الذين لم يصرحوا بمداخيل ممتلكاتهم بالخارج، من العائدين بصفة نهائية للاستقرار بالمغرب، قبل فاتح يناير الماضي، أي ما قبل السنة الجارية.
ونقلت الصباح، أن مشروع قانون المالية تضمن إجراء لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج من أجل تسوية وضعيتهم الضريبية، حيث يتيح لهم الإجراء التصريح بموارد أصولهم بالخارج مقابل أداء معدل إبرائي بسعر 10 في المائة، إذ يعفون من أي متابعات أو غرامات بشأن التأخر في التصريح بمداخيلهم بالخارج.
ويتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا العفو الجبائي تقديم تصريحات لدى مصالح المديرية العامة للضرائب، إضافة إلى بطاقة هويتهم، وطبيعة الممتلكات والموجودات والأصول المنشأة بالخارج ومكانها، وإذا كان الأمر يتعلق بودائع نقدية، فيتعين الإشارة إلى نوعيتها ورقم الحساب البنكي المودعة به، ورصيد الحساب قبل تاريخ تحويل الاقامة الجبائية والبلد الموجود به.
ويسمح القانون رقم 14-63 للمغاربة المقيمين بالخارج بالاحتفاظ بالودائع المالية المصرح بها في حسابات بنكية في بالخارج أو توطينها أو وضعها في حسابات بالعملة الأجنبية أو في حسابات بالدرهم القابل للتحويل، كما أقر القانون، بعد المصادقة عليه، إعفاء ضريبيا على المداخيل والأرباح المكتسبة قبل يناير 2015.
ومكنت عملية المساهمة الابرائية من تحصيل مليارين و301 مليون درهم من الموارد الضريبية الإضافية والتصريح بممتلكات بالخارج بقيمة إجمالية وصلت إلى أزيد من 27 مليار و853 مليون درهم، التي لم يكن مصرحا بها من قبل إقرار المساهمة الإبرائية. وألزم القانون المستفيدين من العملية بالتصريح سنويا بممتلكاتهم لدى مكتب الصرف وإدارة الضرائب.
0 التعليقات:
إرسال تعليق