أهم التعديلات الدستورية التي يتم الإستفتاء عليها اليوم بإيطاليا

فتحت 61551 مكتب تصويت موزعة عبر 7898 جماعة إيطالية أبوابها اليوم ابتداء من الساعة السابعة صباحا أمام 46.714.950 نسمة يحق لها التصويت من بينهم 22.465.280 ناخب و 24.249.670 ناخبة للإدلاء بآرائهم في التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة.

وتتمحور التعديلات الدستورية التي تقدمت الحكومة الحالية برئاسة ماتيو رينزي سكريتير الحزب الديمقراطي في النقاط التالية:

-الغرفة الأولى (كاميرا) من البرلمان، ستصبح هي الهيئة الوحيدة التي تمنح الثقة للحكومة والتي يحق لها إعلان حالة الحرب، ومناقشة قوانين العفو العام، وعدد أعضائها سيبقى ثابتا في 630 نائب يتم انتخابهم عن طريق الإقتراع المباشر

-مجلس الشيوخ (سيناتو) سيتحول إلى مجلس المستشارين وسيصبح عدد أعضائه 95 فقط عوض 315 حاليا، مع الإحتفاظ ب 5 أعضاء مدى الحياة الذين يعينهم رئيس الجمهورية بصفة مباشرة ، ويتم انتخاب 95 برلماني في مجلس الشيوخ الجديد  من بين المستشارين الجماعيين وسيحدد قانون تنظيمي كيفية ومدة انتخابهم وتوزيع النسب بين الهيئات الجماعية (الجهة، البلدية...) فيما من أصل 95 عضو للسيناتو سيكون بينم 21 عمدة بلدية.

-الحصانة البرلمانية، يتمتع أعضاء مجلس الشيوخ بدورهم بالحصانة البرلمانية

-الجهوية: إعادة النظر في جميع صلاحيات الجهات وبالتالي سيصبح من حق الحكومة إصدار قوانين ذات صبغة جهوية سواء بصفة مباشرة في قطاعات مثل الطاقة أو البنيات التحتية أو بصفة غير مباشرة بعرض قوانين للمصادقة على الغرفة الأولى في البرلمان بداعي المصلحة الوطنية حتى في حالة الإختصاصات الخاصة بالجهات.

-تحديد مدة المصاقة على مشاريع القوانين، بحيث يمكن للحكومة أن تطالب الغرفة الأولى بالمصادقة على مشروع قانون  في مدة لا تتعدى 70 يوما قابلة للتمديد 15 يوما فقط.

-رئيس الجمهورية، يتم انتخابه من قبل أعضاء المجلسين التشريعيين، ولانتخابه لابد من حصوله على ثلثي الأصوات 2/3 من بين أعضاء المجلسين، وإن لم يتم توفر النصاب خلال ثلاث عمليات قتراع يتم إنزال النصاب إلى ثلاثة أخماس 3/5 من الأصوات من عدد اعضاء المجلسين، وإذا تعذر انتخاب الرئيس في كلتا الحالتين يتم الإكتفاء ب ثلاثة أخماس المصوتين فقط دون أخذ بعين الإعتبار عدد النواب في كلا المجلسين.

-المحكمة الدستورية، فيما يخص 5 أعضاء المعينين من قبل المجلسين التشريعيين ثلاثة يتم تعيينهم من قبل الغرفة الأولى وإثنان من قبل مجلس الشيوخ.

-الإستفتاءات الشعبية لن يتم قبلولها إلا إذا حازت بمساندة 800 ألف ناخب وناخبة ولن يتم اعتمادها إلا إذا شارك فيها على الأقل نصف الناخبين الذين شاركوا في آخر انتخابات تشريعية.

-مقترحات قوانين شعبية، يتم رفع عدد التوقيعات من 50 ألف إلى 150 ألف لأي مقترح قانون يمكن التقدم به من قبل المواطنين لمناقشته أمام الغرفة الاولى هذا فيما سيتم تحديد مدة وكيفية النظر في المقترحات القانونية بواسطة قانون تنظيمي.

-القوانين الإنتخابية، يمكن الطعن فيها من قبل البرلمانيين امام المحكمة الدستورية شرط أن لا يقل عدد النواب في الغرفة الاولى المعترضين عن ربع عدد الأعضاء أو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وان يكون الطعن داخل 10 أيام بعد المصادقة، فيما على المحكمة الدستورية البت في الطعن داخل 30 أجل يوما.

-المجالس الإقليمية: بمقتضى التعديلات الجديدة سيتم إلغاءهذه المجالس

-المجلس الوطني للإقتصاد والشغل: يتم إلغاؤه بصفة نهائية ويتم تحويل جميع مستخدميه إلى مجلس الحسابات.