في رسالة إلى كل من وزيرتي الداخلية والنقل أثارت إحدى الجمعيات القانونية المهتمة بمشاكل الهجرة في إيطاليا ما أسمته بالحيف الذي ما زال يطال بعض النساء المسلمات المحجبات في إيطاليا نتيجة رفض تسليمهن أوراق إثبات الهوية بداعي أن القانون لا يسمح بالحجاب في الصور الفوتوغرافية الشخصية.
جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة استعرضت لمجموعة من الشكايات التي توصلت بها من قبل بعض المتضررات بمناطق مختلفة بإيطاليا خصوصا ببلدية ريجو كالابريا و شرطة بريشا ومكتب وزارة النقل بميلانو، حيث تم الإعتراض على صور بعض النساء المحجبات بداعي أنها مخالفة للقانون.
ودعت ذات الجمعية الوزارتين التدخل عاجلا لدى مصالحها لإيقاف ما أسمته ب الشطط في استعمال السلطة ما دام ان الدستور الإيطالي في فصليه 19 و21 ضمن حرية المعتقد لجميع المواطنين، مذكرة في هذا الإطار بقرارات سابقة للوزارتين حيث أقرتا صراحة على أن الحجاب رمز ديني يجب احترامه وأن المحجبات من حقهن استعماله في صورهن الشخصية التي يتم وضعها فوق وثائق إثبات الهوية.
أخر قرار وزاري في هذا المجال كان في 20 أكتوبر الماضي فقط لوزارة النقل الذي نص صراحة على أن "الصور التي يتم وضعها على رخصة السياقة لا يجب أن يتم التقاطها بغطاء الرأس إلا إذا كان هذا الغطاء لأسباب دينية". كما أن وزارة الداخلية الإيطالية كانت سباقة منذ 1995 إلى السماح لما أسمته ب "غطاء الرأس لأسباب دينية" في صور أوراق الهوية.
إلا أنه بالمقابل كما جاء في رسالة جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة هناك بعض المصالح التابعة لهاتين الوزارتين وفي بعض الأحيان يتعلق الأمر ببعض الموظفين الذين يرفضون صور الحجاب أو يضعون مجموعة من العراقيل أمام المحجبات من قبيل أن الوجه غير واضح بما فيه الكفاية فيتم إرغامهن على تغيير الصور لأكثر من مرة.
وكانت طالبة محجبة من أصول مغربية مقيمة بمدينة بولونيا تعرضت لموقف غريب بمقر شرطة بولونيا بعدما رفضت موظفة الشرطة قبول صورها لإنجاز جواز سفرها بداعي أن الوجه غير واضح بما فيه الكفاية وقامت بإعادة التصوير لمرتين، إلا أن نفس الصور أصبحت مقبولة لدى شرطي آخر أخذ مكان الشرطية التي رفضت نفس الصور.
0 التعليقات:
إرسال تعليق