عاجل .. سويسرا تفتح قانون تسوية أوضاع المهاجرين الغير الشرعيين على اراضيها في إنتظار إيطاليا.

أطلق كانتون جنيف برنامجا يمنح تراخيص إقامة للمهاجرين غير الشرعيين المقيمين فوق أراضيه ويهدف إلى مكافحة ظاهرة العمل بصورة غير قانونية.

البرنامج، الذي أطلق عليه اسم "عملية البردي"، يحدد المستفيدين من القانون الجديد. 

ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج آلاف الأشخاص الذين يعيشون في جنيف منذ عشر سنوات على الأقل. أما الأسر، التي يذهب أبناؤها إلى المدرسة في سويسرا، فيكفي أن تكون مقيمة في سويسرا منذ خمس سنوات، كما يوضح بيير موديه، وزير الأمن والاقتصاد في الحكومة المحلية لكانتون جنيف. ومن المقرر أن يحصل المستفيدون من البرنامج على تصريح إقامة باء " B "   الصالح لمدة خمس سنوات والقابل للتمديد.

وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري، أكد بيير موديه أن هذا البرنامج "مُوجّه للمهاجرين غير القانونيين والذين يعيشون حياة عادية في سويسرا".

 في هذا الصدد، تشير التقديرات إلى أن حوالي 73 ألف مهاجر يعيشون بشكل غير قانوني في سويسرا وأن 13 ألف منهم مقيمون في كانتون جنيف يقدم غالبيتهم من جنوب شرق أوروبا والفلبين ويعملون بشكل غير قانوني في المنازل.

 يعد هذا البرنامج، الذي يحظى بدعم مؤسسات الهجرة الرسمية في جنيف، الأول من نوعه في سويسرا. ويشترط قبل الحصول على تصريح الإقامة اجتياز مرحلة اختبار مدتها 12 شهرا وقد تحصل حتى الآن حوالي 600 شخص على تصريح إقامة من صنف باء (B).

من جهتها، رحبت النقابات والمجموعات الكنسية والمنظمات غير الحكومية بهذا القرار واعتبرتها خطوة مهمة على طريق الإعتراف بالمهاجرين غير القانونيين وإخراجهم من دائرة الظلام، ولكنها حذرت في الوقت ذاته من الصعوبات التي ستواجه الكثير من المهاجرين غير القانونيين من ناحية تقديم أدلة كافية تثبت إقامتهم في سويسرا واستقلالهم المالي.