هذه هي الفرص المتاحة اليوم أمام المهاجرين السريين المتواجدين بإيطاليا من أجل تسوية وضعيتهم

لقد أصبح من شبه المستحيل أن تفكر أية حكومة أو أي حزب في إيطاليا بالدعوة لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين السريين، ومنذ 10 سنوات تحاشت الحكومات المتعاقبة مجرد الإشارة إلى مثل هذا الموضوع، بل أنها قلصت حتى عقود العمل الموسمي إلى أدنى مستوياتها فبعد أن كان عدد هذه العقود سنة 2011 محددة في 60 ألف أصبحت في بمقتضى القانون الأخير الذي سيبدأ في تنفيذه الأسبوع المقبل لا تتجاوز 17 ألف.

ويبقى اليوم الحل الوحيد أمام كل من يتواجد فوق التراب الإيطالي بصفة غير قانونية إضافة إلى الحل الكلاسيكي المتمثل في الزواج، هو طلب اللجوء أو ما يسمى بطلب الإقامة لأسباب إنسانية، وهذه المسطرة تستلزم الإلتجاء إلى إحدى الهيئات المختصة أو المحامي بحيث يتم التقدم بطلب رسمي أمام لجان حكومية مختصة ثم بعد ذلك يمكن استيناف أحكامها أمام القضاء في حالة رفض الطلب.

للإشارة فإن الحصول على تصريح الإقامة لأسباب إنسانية يعطي لصاحبه جميع الحقوق التي يتمتع بها أصحاب تصريح الإقامة العادي، وبإمكانهم تغيير هذه البطاقة بمجرد الحصول على عقد عمل رسمي.

تجدر الإشارة إلى أن المهاجرين القادمين من البلدان المغاربية ومصر عادة ما يتم رفض طلباتهم بداعي أن هذه البلدان لاتعاني من مشاكل سياسية وأنها مستقرة سياسيا وتشهد نموا اقتصاديا، إلا أن العديد من المهاجرين مكن هذه البلدان يستطيعون رغم ذلك انتزاع احكام قضاية تعطيهم الحق في اللجوء بإيطاليا بفضل ملفات يعدها محامون متخصصون، الإشكالية الوحيدة هي أن مسطرة الحصول على تصريح الإقامة لأسباب إنسانية تتطلب مدة زمنية طويلة وتكاليف مالية باهضة.