تتوصل صفحة Jaliyaitaliya بشكل مستمر برسائل من العديد من المتتبعين من داخل وخارج إيطاليا عن حقيقة ما روج له عن انتشار خبر انطلاق قانون "الساناتوريا" لتسوية المهاجرين, معتمدين في تساؤلاتهم على صورة انتشرت كالنار في الهشيم نسبت إلى جريدة La Repubblica الايطالية.
وبعد بحثنا في الموضوع وعن مصدر الصورة المنتشرة، تاكد لنا زيف الخبر حيث لا يعدوا أن يكون إلا خبرا يرمي إلى التلاعب بمشاعر المهاجرين وأحلامهم وطموحاتهم ، بحيث أن الصورة تبدو منذ الوهلة الاولى مفبركة بشكل بدائي وواضح ( عنوان كبير مرتبط بمقالات لا علاقة لها بالموضوع ) وأخبار جريدة تعود إلى سنة 2014 في اصدارها , ومن دون عناء كبير كي نكلف أنفسنا بالاتصال بذات الجريدة من أجل استيقاء صحة الخبر من عدمه، كي لا نحط أنفسنا في موقف يبين بلادة مستوانا ودرايتنا بمثل هذه الامور.
وبالتالي فمن غير المقبول تماما الاستمرار في إصدار تصرفات كهاته، خصوصاً عندما يتعلق الأمر ببعث أمل جديد لمجموعة من المهاجرين يتحينون أدنى الفرص من أجل العيش بكرامة مثلهم مثل الذين سبقهم في الاستفادة من ذات القانون في اصداراته السابقة.
نود أن نشير إلى متتبعي صفحة Jaliyaitaliya اننا نتابع آخر الأخبار عن كثب خصوصاً في ما يتعلق بفتح قانون "الساناتوريا" لتسوية أوضاع المهاجرين الغير الشرعيين على الأراضي الايطالية; ونود أن نذكر الجميع أن الأوضاع الحالية في العالم مضطربة، وإن تم فتح أي قانون، سيكون هناك ردة فعل الشارع الايطالي ، ناهيك عن عدم إلتزام أعضاء دول الاتحاد الأوروبي عن الوفاء بوعودها إتجاه اللاجئين ، والتقصير في مد يد المساعدة لإيطاليا بخصوص الأفواج الهائلة من المهاجرين السريين المتوافدين بحرا من دول شمال إفريقيا؛ كل هذه المؤشرات تضع قانون السيناتوريا موقوف التنفيذ إلى أجل آخر.
وكانت آخر عملية اجرتها السلطات الايطالية لتسوية اوضاع المقيمين بشكل غير قانوني بإيطاليا تمت في 2009 وهمت بالخصوص العمال المشتغلين في البيوت؛ لياتي بعد ذلك قانون 2012 الذي آل الى تسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني فوق التراب الايطالي٬ طبقا لمرسوم قانون كانت الحكومة الايطالية قد اعتمدته ليتم بموجبه تسوية اوضاع ما بين 200.000 و 400.000 من المهاجرين غير الشرعيين بإيطاليا كخطوة للحد من العمل غير القانوني.
0 التعليقات:
إرسال تعليق