أخيرا إستجابت الحكومة الإيطالية لمطالب النقابات العمالية والحركات المدنية المهتمة بشوون المهاجرين ، وقررت عبر منشور تمديد مدة رخصة الاقامة الخاصة بالباحثين عن عمل من سنة إلى سنتين كحد أعلى .
هذا ولن يمس المنشور الحكومي جوهر قانون الهجرة الايطالي المعروف '' بوسي - فيني '' لكنه سيعطي مفوضيات الشرطة '' كويستورا '' النظر في طلبات الاقامة الخاصة باللذين يبحثون عن عمل بعد إنقضاء مدد رخص اقامتهم .
كما سيمس الاجراء الاف الطلبات ؛ خاصة وأن المدة القديمة لم تكن كافية لإيجاد عمل ؛ الشيي الذي شكل دوماً أزمة للمهاجرين ؛ خوفاً من طردهم من إيطاليا بعد إنتهاء مدد اقامتهم .
وجدير بالذكر أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت إيطاليا منذ سنة 2007 أثرت بشكل كبير على المهاجرين حيث ارتفعت نسبة البطالة بين صفوفهم وقاربت معدل 17% مقارنة بالمعدل الوطني الايطالي والذي لا يتجاوز 12%.
0 التعليقات:
إرسال تعليق