يناقش مجلس الشيوخ الإيطالي خلال الأسابيع المقبلة مسودة قانون مثيرة للجدل، تتضمن توقيع عقوبة السجن أو الغرامة على المدونين أو مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين ينشرون"أنباء كاذبة" بهدف تسميم أجواء النقاش العام.
وكانت النائبة بمجلس الشيوخ أديل جامبارو، وهي عضوة سابقة بحزب حركة خمس نجوم المعارض، قد تقدمت بمسودة القانون في وقت سابق.
ومن شأن مسودة القانون أن تفرض غرامة بقيمة خمسة آلاف يورو (5700 دولار) لنشر" أنباء كاذبة أو مبالغ فيها أو مغرضة فيما يتعلق بالبيانات والحقائق الكاذبة أو غير المبنية على أساس " على الانترنت، إلى جانب عقوبة بالسجن لعام على الأقل في حال كانت هذه الأنباء مثيرة للذعر أو تضلل الرأي العام.
علاوة على ذلك، يعاقب دعاة " حملات الكراهية ضد الأفراد أو الحملات التي تقوض العملية الديمقراطية، لأغراض سياسية"، بغرامات تصل إلى عشرة آلاف يورو، وأحكام بالسجن تصل إلى عامين على الأقل، بحسب نص المسودة.
وأشارت جامبارو إلى أن القانون - في حال صدوره- لن يطبق على الصحفيين، نظرا لأن مهنتهم خاضعة لتنظيم بالفعل، وستختص المحاكم بتحديد ما الذي يرقى لـ" أنباء كاذبة " بحسب مسودة القانون.
0 التعليقات:
إرسال تعليق