تاكدت صفحة JaliyaItaliya من مصادر رسمية أنه تم إلغاء الضريبة على الرسوم التي كانت مطبقة من أجل استصدار تصاريح إقامة جديدة أو تجديدها; وذلك بعد سنوات طويلة من معارك خاضتها العديد من النقابات في هذا الشان.
وقد كان في السابق يتم دفع رسوم تتراوح بين 80 اورو إلى 200 اورو من أجل استصدار أو تجديد رخص الاقامة، والذي سنه روبيرتو مارتيني وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد جوليو تريمونتي في قرار وزاري من 6 أكتوبر 2011، نشر في الجريدة الرسمية رقم. 304 في 31 ديسمبر 2011 حول "مساهمة لإصدار وتجديد تصاريح الإقامة" من عام 2012.
والان ومنذ 24 مايو 2016 لا يتم دفع تلك المساهمة بفضل قرار من تقرير التقييم الثالث من لاتسيو (الحكم رقم 06095/2016).
حيث حصرت نقابات العمال الاثنتين ( CGIL و INCA ) الأسباب الرئيسية لجعل هذه القضية ضد الحكومة في :
- عدم دستورية القرار السابق ، بحيث أن هناك انتهاكا لمبادئ المعقولية والكفاءة في العمل الإداري.
- انتهاكا لمبادئ المعقولية والكفاءة والاقتصاد والنزاهة (المادة 97 من الدستور، المادة 1 ل ن 241 لسنة 1990..)
- سوء تطبيق المادة. 14 - مكرر، الفقرة 2، د. خطابات الضمان. ن. 286 لسنة 1998; المادة. 97 من الدستور، فيما يتعلق بمبدأ كفاءة العمل الإداري؛ والغير منطقي مع إساءة استخدام السلطة.
ويبقى جديرا بالذكر أن تظل الرسوم الاخرى من دون تغيير من أجل استصدار تصاريح إقامة جديدة أو تجديدها :
- 16 اورو واجبات الطابع
- 30.46 اورو مصاريف تصريح الاقامة الالكتروني PSE 380
- 30 يورو تدفع لمكتب البريد الإيطالي.
ويذكر أن الأمر متروك الآن للحكومة الحالية من أجل التنسيق مع المصالح الأمنية من أجل إستقبال طلبات تصاريح الاقامة أو تجديدها من دون الحاجة إلى دفع الضريبة عليها.
هل يوجد قوانين الان تتيح لي عمل أقامه في إيطاليا مع العلم اني مقيم في هولندا بدون اوراق
ردحذف