لوكسمبورغ – د ب أ: قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تعتقل أجانب لمجرد أنهم دخلوها بشكل غير مشروع ، وذلك خلال الحكم في قضية تتعلق بامرأة من مواطني غانا ألقي القبض عليها في فرنسا.
ويواجه الاتحاد الأوروبي أزمة تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء منذ العام الماضي. ويسعى الكثير من الدول الأعضاء الآن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين الاقتصاديين الذين ليس لهم حق الإقامة، وذلك للتعامل بشكل أفضل مع الآخرين الذين يستحقون الحماية الدولية.
ورفعت قضية المواطنة الغانيّة أمام محكمة العدل الأوروبية ،التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، قبل ظهور أزمة الهجرة العام الماضي، ولكن من الممكن أن تكون القرارات الخاصة بها متأثرة بارتفاع أعداد المهاجرين.
وفي آذار/مارس 2013 ، أوقفت الشرطة الفرنسية المرأة الغانيّة سيلينا أفوم في معبر نفق المانش المؤدي إلى بريطانيا وهي على متن حافلة مسافرة من مدينة غنت البلجيكية إلى لندن .
وقدمت أفوم جواز سفر يحمل اسم وصورة امرأة أخرى . وأودعت المرأة في السجن بتهمة دخول فرنسا بشكل غير مشروع . ولكن أفوم قدمت طعنا ضد طريقة معاملتها. وحكم قضاة محكمة العدل الأوروبية بأن اعتقال شخص من غير مواطني الاتحاد الأوروبي لمجرد أنه دخل بشكل غير مشروع ينتهك قوانين التكتل ويقوض فعاليتها، حيث أن ذلك يعطل إجراءات إعادة الشخص إلى البلد الذي ينتمي إليه أو إلى بلد توقف به .
وفي قضيتين أخريين متعلقتين بالهجرة ، حكم قضاة المحكمة في لوكسمبورغ أمس الثلاثاء بأنه من المسموح لطالبي اللجوء الطعن ضد نقلهم من دولة إلى أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي ، من المفترض أن يقدم طالبو اللجوء طلبات الحماية في أول دولة عضو يصلون إليها .
ولكن محكمة العدل الأوروبية خلصت إلى أنه بإمكان طالبي اللجوء الطعن ضد نقلهم إلى دولة أخرى عضو في التكتل إذا اعتقدوا أن قوانين الاتحاد الأوروبي قد تم تطبيقها بشكل غير مناسب ، حتى ولو وافقت هذه الدولة الأخرى على تحمل مسؤولية طلب اللجوء.
ويواجه الاتحاد الأوروبي أزمة تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء منذ العام الماضي. ويسعى الكثير من الدول الأعضاء الآن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين الاقتصاديين الذين ليس لهم حق الإقامة، وذلك للتعامل بشكل أفضل مع الآخرين الذين يستحقون الحماية الدولية.
ورفعت قضية المواطنة الغانيّة أمام محكمة العدل الأوروبية ،التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، قبل ظهور أزمة الهجرة العام الماضي، ولكن من الممكن أن تكون القرارات الخاصة بها متأثرة بارتفاع أعداد المهاجرين.
وفي آذار/مارس 2013 ، أوقفت الشرطة الفرنسية المرأة الغانيّة سيلينا أفوم في معبر نفق المانش المؤدي إلى بريطانيا وهي على متن حافلة مسافرة من مدينة غنت البلجيكية إلى لندن .
وقدمت أفوم جواز سفر يحمل اسم وصورة امرأة أخرى . وأودعت المرأة في السجن بتهمة دخول فرنسا بشكل غير مشروع . ولكن أفوم قدمت طعنا ضد طريقة معاملتها. وحكم قضاة محكمة العدل الأوروبية بأن اعتقال شخص من غير مواطني الاتحاد الأوروبي لمجرد أنه دخل بشكل غير مشروع ينتهك قوانين التكتل ويقوض فعاليتها، حيث أن ذلك يعطل إجراءات إعادة الشخص إلى البلد الذي ينتمي إليه أو إلى بلد توقف به .
وفي قضيتين أخريين متعلقتين بالهجرة ، حكم قضاة المحكمة في لوكسمبورغ أمس الثلاثاء بأنه من المسموح لطالبي اللجوء الطعن ضد نقلهم من دولة إلى أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي ، من المفترض أن يقدم طالبو اللجوء طلبات الحماية في أول دولة عضو يصلون إليها .
ولكن محكمة العدل الأوروبية خلصت إلى أنه بإمكان طالبي اللجوء الطعن ضد نقلهم إلى دولة أخرى عضو في التكتل إذا اعتقدوا أن قوانين الاتحاد الأوروبي قد تم تطبيقها بشكل غير مناسب ، حتى ولو وافقت هذه الدولة الأخرى على تحمل مسؤولية طلب اللجوء.
0 التعليقات:
إرسال تعليق